وزيرة البيئة تبحث مع رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية بأفريقيا تحضيرات إستضافة مؤتمر المناخ القادم

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية التعاون مع الوكالة في ظل العلاقات الممتدة والمثمرة مع الدولة الفرنسية وتحديدا فيما يخص ملف المناخ، وجهودها في طرح اتفاق باريس للمناخ والعمل على عرض مصالح الدول كافة.
من جانبه، عرض رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية لأفريقيا الاستعداد الكامل للتعاون في مؤتمر المناخ القادم، لدعم مصالح القارة الأفريقية وموضوعاتها الملحة في ملف المناخ ومنها اجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ، والتي تحتاجها العديد من الدول الأفريقية لمواجهة تهديدات تغير المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مؤتمر المناخ القادم والذي ستحتضنه أفريقيا في مصر، سيولي اهتماما خاصا بالموضوعات الملحة للقارة وعلى رأسها التمويل والتكيف، موضحة أن التمويل قضية ملحة للدول النامية وأفريقيا، خاصة مع الهدف الحالي للوصول إلى ١٠٠ مليون دولار، مما دفعنا في السنوات القليلة الماضية للعمل على ضرورة الوصول لاتفاق على عملية بدء التمويل الطويل الأجل، حيث تولت مصر على المستوى الوزاري رئاسة مناقشات التمويل سواء في مؤتمري المناخ ببولندا وجلاسكو، وأهمية ذلك في الوقوف على الاحتياجات الحقيقية للدول من التمويل.
وأضافت الوزيرة أن توفير التمويل ليس هو التحدي الأكبر بل ربطه بإحتياجات الدول أكثر أهمية، فعملية التمويل الحقيقية تتطلب النظر لاحتياجات وأولويات الدول بما يتناسب مع مسارات التنمية بها والتي تعد الأكثر تأثرا بتهديدات تغير المناخ، بحيث تستطيع الدول تنفيذ خططها للتنمية ، مستشهدة بتجربة مصر من خلال إعداد خريطة تفاعلية لآثار تغير المناخ والتي تتنبأ بتأثير تغير المناخ على المناطق المختلفة حتى عام ٢١٠٠، والاستفادة منها في تخطيط المناطق العمرانية الجديدة والأنشطة المختلفة، مما سيساعد المستثمرين في المستقبل بتقديم رؤية واضحة حول التحديات الخاصة بمشروعات التعمير.
وفيما يخص موضوع التكيف، أكدت الوزيرة أنه سيكون أولوية لمؤتمر المناخ القادم، ففي ظل المناقشات الواسعة التي شهدتها مؤتمرات المناخ السابقة حول الموضوعات الأخرى المرتبطة بالمناخ كالتخفيف وحساب غازات الاحتباس الحراري، إلا أن موضوع التكيف رغم أهميته لقطاع كبير من دول العالم، لم يأخذ حقه حتى الآن في مناقشات مستفيضة تساعدنا على توفير بيئة مناسبة للبدء في عملية تنفيذ إجراءات التكيف لضمان إستمرارها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المرحلة المقبلة سيتم بحث الشراكات مع العديد من الشركاء والجهات المانحة لدعم مؤتمر المناخ القادم COP27، حيث بدأت مصر اجتماعاتها على المستوى السياسي رفيع المستوى حول تحضيرات المؤتمر لمناقشة آليات التنسيق والتعاون بين الوزارات فيما يخص الأمور اللوجستية والفنية للمؤتمر.