سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 250.6 نقطة في مارس 2025، محققاً ارتفاعاً بنسبة 1.5% مقارنة بشهر فبراير 2025. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية.
الأسباب الرئيسية للارتفاع:
الحبوب والخبز: ارتفعت أسعارها بنسبة 0.5%.
اللحوم والدواجن: شهدت أسعارها زيادة بنسبة 2.8%.
الأسماك والمأكولات البحرية: ارتفعت أسعارها بنسبة 0.7%.
الألبان والجبن والبيض: سجلت زيادة بنسبة 0.3%.
الزيوت والدهون: ارتفعت بنسبة 0.2%.
الفواكه: شهدت ارتفاعاً غير مسبوق بنسبة 23.6%.
الخضروات: ارتفعت أسعارها بنسبة 3.1%.
السكر والأغذية السكرية: سجلت زيادة بنسبة 0.2%.
البن والشاي والكاكاو: ارتفعت أسعارها بنسبة 0.2%.
الملابس والأحذية: سجلت زيادة في الأسعار بنسبة 1.5%، مع ارتفاع في أسعار الأقمشة بنسبة 0.8% والأحذية بنسبة 1.6%.
الإيجارات الفعلية للمساكن: شهدت زيادة بنسبة 1.2%.
على الرغم من هذه الارتفاعات، سجلت بعض السلع انخفاضاً في الأسعار، مثل:
الدخان: انخفضت أسعاره بنسبة 0.1%.
الأجهزة المنزلية: شهدت أسعارها تراجعاً بنسبة 0.2%.
التضخم السنوي: سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.1% في مارس 2025، مقارنة بـ 12.5% في فبراير 2025.
التغييرات الشهرية:
الطعام والمشروبات: ارتفعت الأسعار بنسبة 2.9%، نتيجة للزيادة في أسعار العديد من المجموعات الغذائية.
المشروبات الكحولية والدخان: انخفضت الأسعار بنسبة 0.1% بسبب انخفاض أسعار الدخان.
الملابس والأحذية: شهدت زيادة بنسبة 1.5%.
المسكن والمياه والكهرباء: سجلت زيادة بنسبة 0.5%.
الرعاية الصحية: ارتفعت الأسعار بنسبة 0.9%، مع زيادة ملحوظة في أسعار خدمات المستشفيات بنسبة 4.2%.
النقل والمواصلات: شهدت زيادة بنسبة 0.5%.
المطاعم والفنادق: ارتفعت الأسعار بنسبة 0.6%.
التغير السنوي:
الطعام والمشروبات: ارتفعت الأسعار بنسبة 6.5%، مع زيادة كبيرة في أسعار الفواكه بنسبة 76.7%.
المشروبات الكحولية والدخان: ارتفعت بنسبة 26.2%.
الملابس والأحذية: سجلت زيادة سنوية قدرها 18.3%.
المسكن والمياه والكهرباء: ارتفعت الأسعار بنسبة 17.4%.
الرعاية الصحية: سجلت زيادة بنسبة 25.5%.
النقل والمواصلات: شهدت ارتفاعاً بنسبة 29.5%.
السلع والخدمات المتنوعة: ارتفعت أسعارها بنسبة 13.5%، مع زيادة ملحوظة في أسعار العناية الشخصية بنسبة 16.1%.
البيانات تشير إلى تأثيرات متباينة على فئات مختلفة من السلع والخدمات، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري في ظل تذبذب الأسعار.
