عقد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل أول اجتماعاته بعد إعادة تشكيله، برئاسة وزير العمل السيد محمد جبران، وذلك بمقر الوزارة في القاهرة، حيث شهد الاجتماع تكريم أعضاء اللجنة التشريعية الذين شاركوا في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، الذي أُقرّ مؤخرًا من مجلس النواب.
جاء التكريم في إطار تقدير الجهود القانونية والتشريعية التي بذلتها اللجنة لإعداد قانون يعكس احتياجات سوق العمل، ويواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال.
وشمل التكريم كلًّا من:
المستشار إيهاب عبد العاطي عليان، المستشار القانوني لوزير العمل ومقرر اللجنة التشريعية.
المستشار محمد أبو بكر الجندي، وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
المستشار شريف أبو بكر النجار، مدير إدارة المحاكم العمالية وعضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل.
المستشار سيد محمد شعراوي، نائب رئيس محكمة النقض وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل.
السيدة رشا محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة العمل وعضو الأمانة الفنية للجنة التشريعية.
السيد رضا العربي محمد، عضو المكتب الفني لوزير العمل والمدير التنفيذي للوحدة التنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة.
السيد مصطفى مجدي محمود، عضو المكتب الفني لوزير العمل وعضو الأمانة الفنية للجنة التشريعية لقانون العمل.
وأكد وزير العمل، في كلمته خلال الاجتماع، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين أطراف العمل، ويعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق بيئة عمل مستقرة ومنصفة، مشيدًا بالكفاءة القانونية والمهنية التي تحلت بها اللجنة طوال فترة إعداد مشروع القانون.
ويندرج هذا الاجتماع ضمن جهود المجلس لتعزيز الحوار الاجتماعي، وترسيخ الشراكة بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال، بما يسهم في دعم السياسات الوطنية في مجالات العمل والتشغيل.
