قانون ينتظر التنفيذ .. ولكن قرارات اليوم تكشف ما هو أكبر

في خطوة مهمة تعزز منظومة العدالة الاجتماعية وتضمن حماية حقوق العمال، أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بقراري وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية جديدة، وإطلاق مكاتب للمساعدة القانونية المجانية للعمال.
وصدر القراران الوزاريان رقما 4621 و4693 لسنة 2025، أمس الإثنين، في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، المقرر سريانه اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، عقب الانتهاء من إصدار كافة القرارات الوزارية التنفيذية المرتبطة به، والتي يبلغ عددها نحو 87 قرارًا، من بينها 68 قرارًا تصدرها وزارة العمل، والبقية من رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
وأكد الوزير جبران أن إنشاء المحاكم العمالية يعد من أبرز مكتسبات القانون الجديد، حيث سيسهم في تسريع إجراءات التقاضي والفصل في النزاعات العمالية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا في السابق.
وأضاف جبران أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضية، بعد موافقة مجلس النواب وإجراء حوار مجتمعي شامل شاركت فيه جميع الأطراف المعنية، يمثل خطوة تاريخية لصالح عمال مصر.
وأشار إلى أن القانون الجديد جاء بصيغة متوازنة تراعي مصالح طرفي العلاقة الإنتاجية—العمال وأصحاب العمل—كما يتماشى مع معايير العمل الدولية، ويأخذ في الاعتبار أنماط العمل الحديثة، ويعزز بيئة الاستثمار، ويوفر مزيدًا من الأمان الوظيفي للعمال.