الأردن وصندوق النقد.. اتفاق يمهد لتمويل 294 مليون دولار بعد موافقة المجلس
توصلت الحكومة الأردنية وبعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يفتح الطريق أمام تمويل إجمالي يقارب 294 مليون دولار، بعد استكمال إجراءات الموافقة من إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي.
كيف يتوزع التمويل المحتمل؟
وتتيح الموافقة على المراجعة السادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد تمويلًا بنحو 133 مليون دولار، بينما تتيح المراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة نحو 161 مليون دولار. ويعني ذلك أن الاتفاق الحالي لا يمثل صرفًا فوريًا للأموال، إذ يظل التمويل مرتبطًا باعتماد المراجعتين من الجهات المختصة داخل صندوق النقد الدولي.
مؤشرات الاقتصاد الأردني في 2026
وأشادت بعثة الصندوق بأداء الاقتصاد الأردني، الذي سجل نموًا حقيقيًا بنحو 3% خلال النصف الأول من 2026. كما بلغت الاحتياطيات الأجنبية نحو 27.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر، بما يغطي واردات المملكة لنحو 8.8 أشهر، بينما استقر التضخم عند 2.26% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام.
الإصلاحات والتحديات الإقليمية
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد الأردني واجه ضغوطًا مرتبطة بتراجع السياحة وارتفاع تكاليف التجارة والنقل وتقلب أسعار الطاقة، لكن أداء الصناعة والخدمات اللوجستية والتحويلات والسياحة الإقليمية ساعد في الحد من آثارها. كما جددت الحكومة التزامها بخفض الدين العام تدريجيًا إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
ويعكس الاتفاق استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكنه يظل خطوة تمهيدية قبل اعتماد التمويل وصرفه، وهو ما يجعل قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد المرحلة التالية التي تترقبها الحكومة الأردنية والأسواق.
