بريطانيا توسع حصار النفط الروسي.. عقوبات تطال «سلافنفت» وناقلات الطاقة
أعلنت الحكومة البريطانية يوم الخميس 12 نوفمبر 2026 حزمة عقوبات جديدة تستهدف قطاع الطاقة الروسي، شملت شركة «سلافنفت» وسفنًا مرتبطة بنقل النفط والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب شركات فحم ومشروع «فوستوك أويل» التابع لشركة روسنفت. وقالت لندن إن إضافة سلافنفت تجعل بريطانيا أول دولة تفرض عقوبات على أكبر عشرة منتجين للنفط في روسيا.
ما الذي تستهدفه الحزمة؟
تتجاوز الإجراءات إدراج شركة نفط واحدة؛ إذ تشمل أجزاء من سلسلة الإيرادات، من الإنتاج والتجارة إلى سلاسل الإمداد والسفن التي تنقل الخام والغاز. وتقول الحكومة البريطانية إن الهدف هو تقليص الإيرادات التي تمول الحرب الروسية في أوكرانيا، ودفع موسكو إلى التعامل بجدية مع مسار التفاوض.
وجاء الإعلان بالتزامن مع اجتماع قادة أوروبيين في دبلن لمناقشة الحرب وأمن القارة وسبل دعم المفاوضات. ولا يعني إعلان العقوبات توقف إمدادات النفط الروسية فورًا إلى كل الأسواق، إذ يتوقف الأثر على نطاق القيود والجهات المستهدفة وطرق الشحن والتجارة.
لماذا يهم الخبر أسواق الطاقة؟
تزيد القيود على المنتجين والسفن من تعقيد تجارة النفط الروسي وقد ترفع كلفة النقل والتأمين على بعض المسارات، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد اتجاه أسعار الوقود عالميًا. وتكمن أهمية القرار في اتساع نطاق العقوبات ليشمل حلقات متعددة من تجارة الطاقة، وليس شركة واحدة فقط، وهو ما يجعل متابعة تطبيقها الفعلي أهم من الاكتفاء بإعلانها.




