أصيب قطاع السيارات المصري بحالة من الجمود والتوقف شبه التام بدءا من النصف الثاني من مارس الماضي، نتيجة للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وضمن تلك الإجراءات وقف عملية استخراج وتجديد تراخيص السيارات.
وقد نشرت وكالة بلومبرج الاقتصادية تقريرا أشار إلى تأثر الاقتصاد العالمي بتفشي جائحة كورونا، وتمديد أصحاب شركات صناعة السيارات الكبرى حول العالم لإغلاق المصانع، مما تسبب في نقص بمكونات الانتاج الخاصة بصناعة السيارات، وهنتا توقع وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني، أن تشهد مبيعات السيارات حول العالم تراجعا يصل إلى 2.5%، خلال العام الجاري، نتيجة التدابير التي اتخذتها كافة دول العالم.
وما ذكر سابقا كان أحد أهم الأسباب الرئيسية لما نراه حاليا بسوق السيارات المصري وربما العالمي ايضا، حيث ارتفاعا مبالغا في بأسعار بعض موديلات السيارات، فيما يطلق عليه خبراء صناعة السيارات وأساتذة الاقتصاد ظاهرة الـ Over price، فهناك بعض الفئات التي ارتفاع أسعارها من 1 إلى 3%، وهو المعروفة بالفئات الاقتصادية، أما على مستوى الفئات باهظة الثمن، فقد ارتفعت أسعارها بنحو 5%، لتطل علينا من جديد هذه الظاهرة نتيجة لقلة المعروض وتكالب الطلب عليه، بعد أن خفضت المصانع انتاجها من السيارات لنحو 50%.
وعن هذا تحدث إلينا أحد خبراء صناعة السيارات محللا هذا الوضع وأسبابه ..
قال المهندس جمال عسكر، خبير السيارات وهندسة الطرق، بأن هناك مجموعة من الأسباب لارتفاع أسعار بعض أنواع السيارات وكذلك لظهور ظاهرة الـ Over price، يتمثل أولهم في قلة عدد السيارات التي يستلمها الوكلاء من الشركات الأم العالمية نتيجة لتأثير فيروس كورونا المستجد على بعض الأسواق العالمية، الذي أثر بدوره على الشركات المصنعة في أوروبا، خاصة في الصين، المغذي الرئيسي لجميع دول العالم بقطع غيار السيارات ومكوناتها الأساسية، وثانيا اتجاه بعض التجار إلى تعطيش السوق، وإخفاء الماركات التي يتكالب عليها الطلب نتيجة لمستوى إمكانياتها العالي، وارتفاع عامل الأمان بها، وتوافر قطع غيارها، إلى جانب محاولة الشركات المصنعة لها على إرضاء العميل من خلال الحفاظ على جودة المنتج والتطوير المستمر له، فيتجه التاجر لإخفاء مثل هذه الفئات من السيارات تمهيدا لرفع أسعارها، تلك الزيادة التي لا تتمثل فقط في نسبة مكسب التاجر، وإنما هي المبالغة غير المبررة في الأسعار وهو ما أطلق عليه ظاهرة الـ “Over price”.
وأشار عسكر إلى اتجاه أصحاب صناعة قطع الغيار بمراكز الصيانة إلى رفع الأسعار لأربعة أضعاف في بعض الأحيان، حيث أنه هناك تراجع في مبيعات السيارات، فاتجه التجار إلى ما يسمى بخدمات ما بعد البيع، لتعويض خسائرهم، مما دفع العملاء إلى الهروب من تلك المراكز والتوكيلات والاتجاه إلى ورش الصيانة المتدنية، ومن ثم ظهور قطع الغيار المغشوشة، هكذا قال.
وتحدث عن دراسة قرار تخريد السيارات المستعملة لأكثر من 20 عاما، والذي تمت مناقشته والحديث حوله بيوليو الماضي، وعن تراجع الجمهور عن شراء هذه الفئات من السيارات والاتجاه إلى الأنواع الجديدة بالرغم من المبالغة في أسعارها، خوفا من أن يصدر القرار رسميا ويتم تخريد السيارة التي ربما يكون العميل قد اقتناها لأقل من أسبوع، وهو ما شجع التجار على المبالغة في تسعير السيارات عند بيعها، خاصة في ظل فيروس كورونا وتأثيره على الوضع الاقتصادي للدولة والمواطنين.