مصر تحصل على تمويل بمليار دولار من البنك الدولي.. ما أوجه استخدام الحزمة الجديدة؟
وقعت مصر اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار مع مجموعة البنك الدولي، في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
تفاصيل الاتفاق الجديد
وجرى توقيع الاتفاق يوم الأحد 1 نوفمبر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووقعه وزير الخارجية بدر عبد العاطي، بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي، مع مسؤول البنك المعني بملف مصر واليمن وجيبوتي.
ويأتي التمويل ضمن برنامج متعدد المراحل وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في مايو 2026، ويستهدف دعم أولويات التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر.
أولويات التمويل والإصلاح
يركز البرنامج على دعم خلق فرص العمل من خلال القطاع الخاص، وتحسين إدارة المالية العامة وتعزيز الاستدامة المالية، إلى جانب حماية الفئات الأكثر احتياجًا ودعم التحول الأخضر.
وأكدت الحكومة أهمية التمويل في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية والتوترات الجيوسياسية، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية للاستثمار، مع مواصلة الإصلاحات المؤسسية وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ويأتي الاتفاق في وقت تواصل فيه مصر التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير موارد تنموية بشروط ميسرة، ودعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.
