ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الإثنين، القبض على طالبين تورّطا في واقعة تنمّر وتعدٍ على شاب مشرد من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الحوامدية، حيث ظهر أحدهما في مقطع مصوَّر وهو يعتدي على الضحية لفظيًا وجسديًا مرددًا عبارة: “أنا الحكومة”، بينما تولى الآخر تصوير الواقعة وسط سخرية وضحك، ما أثار حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان رواد موقع “فيسبوك” قد تداولوا مقطع فيديو مدته 26 ثانية، يظهر فيه أحد الشابين ممسكًا بـ”مكنسة” يوقف بها شابًا من ذوي الهمم ويوجه له لكمة قائلاً: “أديته بالبوكس.. أنا الحكومة”، فيما يُسمع صوت الضحك من المصوّر.
فور تداول المقطع، وجّه اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمد مختار رئيس قطاع جنوب بتكليف فريق بحث لضبط الجناة وكشف ملابسات الواقعة.
وتولى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية، بقيادة المقدم أحمد ماهر، رئيس المباحث، ومعاونيه: الرائد إسلام شوقي، والنقباء مروان عماد، مصطفى علي، وحازم إسماعيل، أعمال التحري والبحث الميداني، وتمكنوا في وقت قياسي من تحديد هوية المتهمين وضبطهما.
وتبيّن أن المتهم الرئيسي يُدعى “زياد ص”، 21 عامًا، طالب بالفرقة الأولى بكلية نظم معلومات، وصديقه “أحمد أ”، طالب بمعهد فني تجاري. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بزعم أنها كانت على سبيل المزاح.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فيما أكدت وزارة الداخلية استمرارها في رصد مثل هذه الجرائم التي تمس كرامة الإنسان، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، والتعامل معها بحزم وفقًا للقانون.
رأي قانوني:
من جانبه، أوضح المستشار القانوني خالد نصر ابو الدهب أن تصرف الشابين يدخل تحت طائلة جريمة التنمر وفقًا للمادة (309 مكرر ب) من قانون العقوبات المصري، والتي تُغلظ العقوبة إذا كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال عبد الرحمن:
“يُعاقب المتهم في مثل هذه القضايا بالحبس مدة قد تصل إلى سنة أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز للمحكمة تشديد العقوبة إذا اقترنت الواقعة بالتصوير أو الإهانة الجسيمة، وهو ما توفر في هذه الحالة.”
وأكد أن نشر الفيديو على مواقع التواصل يضاعف من جسامة الفعل، ويجعله مشمولًا بأوصاف قانونية أخرى، مثل “الإساءة باستخدام وسائل تقنية” و”انتهاك خصوصية المجني عليه”، داعيًا إلى التعامل بصرامة مع هذه الوقائع لترسيخ مبادئ احترام الآخر، خصوصًا الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
