البداية عندما قامت سيدة ونجلها بتأسيس شبكة دولية لممارسة أعمال المنافية للآداب العامة، والقيام بتصوير فيديوهات جنسية وبيعها للمواقع الإباحية بالعملة الصعبة.
كانت وردت معلومات لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية بوجود تحويلات بنكية من الخارج لشركات ثبت انها وهمية، وبلغت قيمتها 17 مليون جنيه في السنة الاخيرة.
وبالفحص والتحريات تبين ان سيدة ونجلتها، وراء تلك الشركة الوهمية التي اتخذها ستار لممارسة نشاطهما في تجارة الجسد، وبالتنسيق مع مباحث الآداب، تم ضبطهما وتبين ان تلك الأموال للممارسة اعمال الرذيلة.
وبمواجهتهما اعترفت السيدة ونجلته بممارسة اعمال الدعارة من خلال شبكة ضم عدد كبير من السيدات من دول عربية واجنبية تركزت نشاطها في اجراء مكالمات منافية للآداب مع الشباب وتسجيل فيديوهات جنسية وبيعها للمواقع الإباحية بالإضافة إلى تسهيل ممارسة اعمال الجنس للشباب داخل وخارج البلاد.
وأفادت تحريات المباحث أن المتهمتان قاما بإنشاء منضمات إلكتروني الخاص عن طريق الانترنت وتتضمن إعداد فيديوهات جنسية، وحددت طرق الاتصال بالشباب الراغبين في ممارسة الدعارة مع داخل مصر، مؤكدة بانهما اتخذ من شقة سكنية بمدينة بلقاس في الدقهلية، مقرا لادارة منه الشبكة الدولية.
وبعرضهما على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة صناعة محتوى جنسي، ونشره والاتجار في البشر وممارسة أعمال المنافية للآداب، بالإضافة إلى تهمة الاتجار في النقد الأجنبي.
