قرارات حاسمة تُعيد صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر .. التفاصيل الكاملة

تنفيذًا لتوجيهات مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة لحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، استنادًا إلى المادة (3) من القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد القرار أن اللجنة برئاسة نائب المحافظ، وعضوية السكرتير العام، والمستشار القانوني، ورؤساء المدن والأحياء، وممثلي وزارات الإسكان والطرق والضرائب العقارية والمرافق والكهرباء والمياه والغاز والاتصالات، ستتولى إعداد تقرير متكامل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون، على أن تُرفع النتائج للمحافظة تمهيدًا لإعلان القيم الإيجارية الجديدة.
كما نص القرار على تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن، برئاسة رؤسائها وبمشاركة مديري الإدارات المختصة (الهندسية والتنظيم والتخطيط العمراني والأملاك والشؤون القانونية والمتابعة والمالية والطرق)، إلى جانب ممثلين عن الجهات الخدمية والمرافق، وذلك لضمان سرعة ودقة الحصر على أرض الواقع.
وأوضح المحافظ أن عملية التقسيم ستعتمد على عدة معايير موضوعية، أبرزها:
الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع.
مستوى ونوعية البناء ومواد التشطيب.
متوسط مساحات الوحدات السكنية.
توافر المرافق من مياه وكهرباء واتصالات.
كفاءة شبكة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
القيمة الإيجارية السنوية الخاضعة لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
وشدد النجار على ضرورة انتهاء أعمال الحصر والتقسيم خلال شهر واحد من تاريخ صدور القرار، مع التنسيق الفوري بين الجهات المعنية لبدء العمل الميداني، ضمانًا للإسراع في إعلان النتائج وتحديد القيم الإيجارية الجديدة بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
واختتم محافظ الجيزة تصريحه مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق التوازن المجتمعي بما يتناسب مع طبيعة ومستوى كل منطقة، مشددًا على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء أعمال اللجان.