شرعت الدولة في إزالة مظاهر مخالفات البناء، سواء المتعلقة بشروط ارتفاع المباني أو التعدي على أراضي الدولة.
وتأتي هذه الحملة، التي تشمل كافة ربوع مصر، لقطع الطريق على المخالفين، الذين يسعون لاستغلال انشغال الدولة بمواجهة وباء كورونا لتحقيق أرباح مادية.
وبدأت أجهزة الدولة في تنفيذ القانون ضد مخالفي قانون البناء، من التعدي على أراضي الدولة تارة، وبتجاوز حدود الارتفاع المحددة قانونا، تارة أخرى.
وما زال القانون رقم 17 لسنة 2019، المتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يشغل بال عدد كبير من المصريين هذه الأيام، وربما مثلما لم يفعل أي قانون من قبل. مما جعل المواطنون يتسألون اليس من حقنا أن نعرف إذا كان اسماؤنا مدرجة فى الازالات قبل ان نفاجئ بوجود الأجهزة المعنية فوق رؤوسنا لتنفيذ قرار الازالة ونصبح بلا مأموى خصوصاً أن معظم الشعب المصرى يجهل القانون .
وفى هذا الشأن تقدم المحامى محمد سيد العجمى بطلب لمجلس مدينة الحوامدية فى محافظة الجيزة يطلب فيه الموافقة من مجلس المدينة بإطلاع المواطنين على كشوف الازالات حتى يتسنى لهم عمل التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة والتى تنتهى فى 30/9/2020 ويفاجئون بهدم منازلهم لانهم لم يتقدموا للتصالح لان غالبيتهم لا يعرف على اى سنوات سوف يطبق القانون
بوابة “حواديت أون لاين” تضم صوتها لصوت المحامى حفاظا على المصلحة العامة وتناشد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإصدار تعليماته بنشر أسماء اصحاب المبانى المخالفة على مستوى المحافة فى وسائل الاعلام حتى يعلم الجميع
يذكر أن تشريع القانون استغرق نحو 4 سنوات، وصدرت نسخته الأولى في 8 أبريل من العام الماضي، وقد عدل القانون أكثر من مرة، لكن أبرز التعديلات التي طرأت عليه هي ما تضمنها القانون رقم 1 لسنة 2020.
ويقضي القانون بجواز تصالح السلطات في مخالفات البناء، التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء (وأبرزها القانون 119 لسنة 2008).
