الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان .. إسدال الستار بعد سنوات من الجدل!

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الإيجار القديم، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكامه، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد أقر المشروع في جلسة 2 يوليو الماضي، في إطار جهود الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية ومعالجة التشوهات القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بالنظام القديم.
وينص القانون المعدل على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تبلغ سبع سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن، على أن تبدأ هذه المدد من تاريخ العمل بالقانون.
وبانقضاء المدة المحددة، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك، فيما تُلغى كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، ليُخضع أي عقد إيجار جديد بعد ذلك لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد والتوازن بين حقوق الطرفين.
ويُعد هذا القانون خطوة محورية في سبيل إصلاح المنظومة العقارية وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي خلال المرحلة الانتقالية.