أعرب وزير العمل محمد جبران، في بيان صادر اليوم السبت، عن تقديره للإجراءات الجديدة التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات. وتشمل هذه الإجراءات تمديد نطاق التغطية التأمينية الصحية لتشمل كافة إمارات الدولة، ما يتيح الاستفادة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، بما فيهم العمال المصريون.
وأوضح الوزير أن الإجراءات الجديدة، التي بدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من يناير الجاري، تُلزم أصحاب العمل بشراء وثيقة تأمين صحي محدّثة كشرط أساسي لإصدار أو تجديد الإقامة، على أن يتم ذلك من خلال شركات تأمين معتمدة.
وأضاف جبران أن هذه الخطوة تعكس حرص الإمارات على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين ضمن رؤية شاملة تشمل نظام حماية الأجور، والتأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار الاختياري لمكافأة نهاية الخدمة، بهدف توفير بيئة عمل آمنة وصحية وتحسين جودة الحياة للعاملين.
وفي سياق متصل، أشار تقرير تلقته الإدارة المركزية للعلاقات الدولية من المستشارة منال عبدالعزيز، رئيسة مكتب التمثيل العمالي في الإمارات، إلى أن المكتب يتابع عن كثب حركة سوق العمل الإماراتية، التي تُعد نموذجاً رائداً في تقديم الحماية الشاملة للعمالة. وذكرت عبدالعزيز أن القرارات الجديدة تندرج ضمن هذه الجهود، وتُقدم مزايا تشمل العمالة المصرية أيضاً.
ومن بين مزايا باقة التأمين الصحي الجديدة التي حددتها الإمارات:
سعر تنافسي بقيمة 320 درهماً سنوياً.
صلاحية الوثيقة لمدة سنتين مع إمكانية استرداد قيمة السنة الثانية في حال إلغاء الإقامة.
تغطية الأمراض المزمنة والحالات المرضية السابقة دون فترة انتظار.
شبكة تأمينية واسعة تضم 7 مستشفيات و47 عيادة و44 صيدلية.
إمكانية استفادة أفراد أسرة العامل من المزايا نفسها وفق أحكام الوثيقة.
توفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد والاستشارات الطبية عبر الهاتف أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة المراكز الصحية، باستثناء خدمات الصيدلة.
تأتي هذه الإجراءات لتعزيز موقع الإمارات كوجهة عمل توفر حماية شاملة للعاملين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم.
