الحكومة: ترشيد استهلاك الوقود يقتصر على الوزارات.. ولا تخفيف لأحمال المنازل

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن إجراءات ترشيد استهلاك الوقود التي تناقشها الحكومة تستهدف الوزارات والجهات الحكومية، ولا تشمل المنازل، مشددًا على أن هذه الإجراءات لن تؤدي إلى تخفيف أحمال الكهرباء عن المواطنين.

ماذا قال متحدث الحكومة عن الكهرباء؟

وأوضح المتحدث، خلال مداخلة تلفزيونية مساء الاثنين 2 نوفمبر 2026، أن ترشيد استهلاك الوقود داخل الجهات الحكومية لا يعني تطبيق تخفيف الأحمال على المنازل، وأن الحكومة تتابع احتياجات المواطنين من الطاقة في ظل التطورات الإقليمية والضغوط التي تشهدها أسواق البترول والغاز عالميًا.

اجتماع لجنة الأزمات وتأمين الاحتياجات الأساسية

وجاءت التصريحات عقب اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية وانعكاساتها على الأسواق وسلاسل الإمداد، ومراجعة موقف المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والوقود، إلى جانب بحث الاستعدادات اللازمة لتأمين احتياجات السوق المحلية.

مخزون السلع ومبادرات خفض الأسعار

وأشار المتحدث إلى استمرار المبادرات الحكومية لطرح سلع بأسعار مخفضة، موضحًا أن هناك نحو 30 سلعة تصل التخفيضات عليها إلى 20%. كما قال إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي في المتوسط لنحو ستة أشهر، بما يدعم قدرة الدولة على التعامل مع تقلبات الأسواق واضطراب الإمدادات.

وتعكس التصريحات توجه الحكومة إلى ضبط استهلاك الطاقة داخل الجهاز الإداري للدولة مع الحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين. ويظل أي تغيير في سياسة الكهرباء أو أسعار الوقود مرتبطًا بقرارات رسمية معلنة من الجهات المختصة، وليس بمجرد تداول منشورات أو توقعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.