قال مصدر أمنى عن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإستحداث غرامات جديدة لا اساس له من الصحة .
وأكد المصدر أن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة ، وأن حقيقة الأمر أن هناك رسوم تصالح مقرره وفقاً للقانون رقم 143والمطبق منذ عام 1994 فى شأن الأحوال المدنية لمخالفى مواد هذا القانون ، والتى تنحصر فى الحالات التالية ( عدم التقدم لإستخراج بطاقة تحقيق الشخصية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن القانونى “16 عام” – عدم تجديد بطاقة الرقم القومى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائها – عدم تغيير بيانات بطاقة تحقيق الشخصية ” زواج – طلاق – مهنة – محل إقامة ” خلال ثلاثة أشهر – عدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال خمسة عشر يوماً ) .
وأوضح المصدر أن القانون حدد حالات المخالفات على سبيل الحصر وقرر الرسم القانونى الواجب سداده للتصالح بشأنها ، وأنه لا تدخل لأية جهة إدارية فى ذلك .
