نكشف كواليس استقالة وزير الدولة للإعلام من منصبه

أعلن المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام تقدم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
يذكر ان تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رفض بيان وزير الإعلام حول تنفيذ برنامج الحكومة، والذى استعرضه خلال الجلسة العامة للمجلس، وأن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت، ومن بينها الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، وهو ما يعد مخالفة للدستور .
من جانبه كشف النائب نادر مصطفي، وكيل لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، أن اللجنة أوصت بمساءلة الدكتور أسامه هيكل، وزير الدولة الاعلام، عن الأداء غير المرضي له مضيفاً انه حضر اجتماع لجنة مناقشة الوزير 20 عضوا بها، 12 نائبا رفضوا أداء الوزير وبيانه، و6 نواب وافقوا ولكن بتحفظ، وكان هناك شبه إجماع أو اغلبية كاسحة، على سوء الأداء من هيكل في إدارته للوزارة».
وتابع مصطفى أن اللجنة ستطالب بالمساءلة السياسية، أما المخالفات الإدارية والمالية، ومن بينها الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، تدخل في اختصاص الأجهزة الرقابية، والتي تحقق في الأمر .
واضاف مصطفى ان تقرير لجنة الاعلام بمجلس النواب، أدان ضآلة أرباح الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي مقارنة برأسمالها البالغ 2 مليار جنيه وهبوط أسهما الدفترية، مع قيام وزير الدولة للإعلام برفع بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 6000 جنية، ورفع مكافأة رئيس مجلس الإدراة إلى 20000 جنيه وراتبه إلى 100000 جنيه.
وكان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، قال في بيان له أمام جلسة مجلس النواب: «لقد تشرفتُ بتكليف رئيس الجمهورية بتولى منصب وزير الدولة للإعلام، وذلك في 22 ديسمبر 2019، وهى وزارة مُستحدثة بعد توقف استمر لمدة 6 سنوات تقريبًا. وكان ذلك انعكاسًا لرؤية الرئيس بضرورة وجود وزارة للإعلام تكون مهمتها وضع سياسةٍ إعلاميةٍ للدولة، وقد كان ذلك أيضًا مطلبًا لكثيرٍ من كُتاب الرأى والمثقفين والإعلاميين أنفسهم نتيجة الفراغ الذي ترتب على إلغاء الوزارة».