في كلمة ألقاها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أكد أن إقرار مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري. وأشار إلى أن إعادة هذا الإجراء إلى مكانه الصحيح كوسيلة احترازية تهدف إلى حماية العدالة وصون الحقوق يعكس حرص المجلس على عدم تحويل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة مقنعة.
وشدد الدكتور جبالي على أهمية تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، خاصة أمام محكمة النقض، بعد أن كان هذا الإجراء مفتوحًا دون قيود زمنية. وأكد أن هذا التحديد يعكس التزام المجلس بضمان أن يظل الحبس الاحتياطي أداة مؤقتة تُستخدم فقط عند الضرورة.
وأضاف أن نصوص مشروع القانون تم إعدادها بروح من العدالة المنصفة التي تهدف إلى حماية المجتمع مع الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه. واختتم كلمته بالتأكيد على أن التشريعات الصادرة تعبر عن عقيدة راسخة بأن الحق والعدالة هما أساس استقرار الأمم وركيزتها.
البرلمان : يعيد تنظيم الحبس الاحتياطي بضوابط زمنية محددة
كتب: محمد عثمان