الساعة الأخيرة قبل القرار .. الإيجار القديم بين مطرقة البرلمان وسندان الشعب

في جلسة تشريعية مرتقبة اليوم، يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل لارتباطه المباشر بمصير ملايين المستأجرين وملاك العقارات على مستوى الجمهورية.
وبحسب مصادر برلمانية مطلعة، تطرح اللجنة التشريعية خمسة سيناريوهات رئيسية على مائدة المناقشات، في محاولة للتوصل إلى صيغة توافقية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية للطرفين.
السيناريو الأول يقضي بالموافقة على مشروع القانون دون تعديل، ما يعني تحريرًا كاملًا للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وهو ما يمثل تحولًا جذريًا في فلسفة القانون الحالي.
السيناريو الثاني يتضمن الموافقة على المشروع مع حذف بند “تحرير العلاقة الإيجارية”، والاكتفاء فقط برفع القيمة الإيجارية الرمزية إلى 250 جنيهًا شهريًا، بدلًا من القيم الحالية التي تتراوح بين 5 و20 جنيهًا، مع استمرار حماية المستأجرين القدامى من الإخلاء الإجباري.
السيناريو الثالث يتمثل في تمديد الفترة الانتقالية المقررة لتطبيق القانون، من 7 سنوات إلى 10 سنوات، مع الإبقاء على بنود زيادة القيمة الإيجارية والتحرير التدريجي، وذلك لإتاحة وقت أطول للأطراف المعنية للتكيّف مع التعديلات.
السيناريو الرابع يرجّح تأجيل مناقشة المشروع برمّته إلى دور الانعقاد البرلماني المقبل في عام 2026، ما يعني الإبقاء على الوضع القانوني القائم دون أي تغيير في الوقت الراهن.
أما السيناريو الخامس، فينطوي على إعادة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان لإعادة صياغته، بناءً على الاعتراضات التي أبداها عدد من النواب والخبراء، وهو ما قد يُعد شكلًا من أشكال الرفض غير المباشر للمشروع بصيغته الحالية.
ويترقب الشارع المصري بمزيج من القلق والترقب نتائج هذه المناقشات، التي من شأنها أن تحدد مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر، في واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في التشريع المصري.