أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، سبعة قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى جانب إحالة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما.
أولًا: الاتفاقيات الدولية المحالة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
قرار جمهوري رقم 31 لسنة 2025: بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق لتخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.
قرار جمهوري رقم 95 لسنة 2025: بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج “المرفق الأخضر” بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية.
قرار جمهوري رقم 96 لسنة 2025: بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة في جامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومتي مصر وكوريا الجنوبية.
قرار جمهوري رقم 116 لسنة 2025: بشأن الموافقة على الملحق رقم (1) لاتفاق التعاون حول دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي.
قرار جمهوري رقم 117 لسنة 2025: بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث، والمتعلق بمشروع “تعزيز القدرات لتنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر”.
قرار جمهوري رقم 118 لسنة 2025: بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث حول “مشروع مركز التراث الرقمي في القاهرة”.
قرار جمهوري رقم 128 لسنة 2025: بشأن الموافقة على اتفاق مشروع إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس) بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ثانيًا: مشروعا القانونين المحالان إلى اللجان النوعية
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور (رقم 121 لسنة 2008 المعدل للقانون رقم 66 لسنة 1973)، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق (رقم 113 لسنة 1983)، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
تأتي هذه الإحالات في إطار الدور التشريعي لمجلس النواب لمناقشة الاتفاقيات الدولية والمشروعات القانونية، بما يسهم في دعم التنمية وتعزيز التعاون الدولي.
