قانون ينتظر الحسم .. من يربح في معركة الإيجار القديم؟

قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن مناقشات قانون الإيجار القديم لا تزال في مرحلة الاستماع، مؤكدًا استمرار الجلسات لمدة ثلاثة أيام إضافية بحضور ممثلين عن الحكومة والبرلمان وخبراء في القانون والاقتصاد.
وأوضح فوزي، أن أولى جلسات الاستماع شهدت مشاركة واسعة من النواب وممثلي الحكومة، ما يعكس أهمية الملف، مضيفًا: “استعرضنا مشروع القانون وأجبنا عن كافة الاستفسارات، وسط حضور إعلامي مكثف”.
وأشار إلى أن جلسة الغد ستشهد عرضًا تفصيليًا للأرقام والإحصاءات المرتبطة بالقانون، يقدمها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب مداخلات من وزير الإسكان، بينما تتضمن جلسة اليوم الثالث آراء أكاديمية من أساتذة القانون والدستور.
وأكد فوزي أن النقاش ما زال في مراحله التمهيدية، حيث لم يتم الشروع في مناقشة مواد القانون بعد، موضحًا: “نحن في مرحلة استكشاف الرؤى والاستماع إلى جميع الأطراف، بهدف الوصول إلى تشريع يوازن بين حقوق الملاك ومستأجري العقارات الخاضعة للنظام القديم”.
وردًا على سؤال حول حجم الوحدات المتأثرة بالقانون، أوضح أن البيانات الدقيقة ستُعرض خلال الجلسات القادمة، بالتنسيق بين وزارة الإسكان والجهاز المركزي والمحافظات.
وختم فوزي تصريحه مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى حل جذري لأزمة الإيجارات القديمة، بما يحقق التوازن ويضمن استقرار السوق العقاري، قائلاً: “هدفنا هو الوصول إلى قانون عادل يُنهي أزمة امتدت لعقود دون إلحاق ضرر بالأطراف المعنية”.