معركة تحت القبة: معارضة شرسة من “الوفد” ومواجهة صارمة من الأغلبية

شهدت اللجنة العامة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024، جدلاً واسعاً عقب مداخلة النائب محمد عبدالعليم داود، عضو حزب الوفد، الذي وجّه انتقادات حادة لمؤشرات الحساب الختامي، مطالباً بإحالة الحكومة إلى النائب العام بتهم تستوجب المحاكمة الجنائية.
وأثار حديث النائب استياء واسعاً بين صفوف نواب حزب الأغلبية، الذين اعتبروا تصريحاته خروجاً عن السياق الموضوعي للمناقشة. وطالب النواب عبدالعليم داود بعدم تجاوز حدود النقاشات الفنية الخاصة بالحسابات الختامية، والابتعاد عن المزايدة السياسية، مشددين على أهمية التزام جميع الأعضاء بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس حفاظاً على الانضباط البرلماني.
من جانبه، أشاد وزير الشئون النيابية والقانونية بموقف نواب الأغلبية، مؤكداً أن تأييدهم للسياسات العامة للدولة لم يمنعهم من ممارسة دورهم الرقابي بإبداء الملاحظات الموضوعية والبنّاءة على الأداء الحكومي. كما دعا نواب حزب الوفد إلى تبني نهج النقد المسؤول، والتركيز على رصد أوجه القصور بهدف معالجتها لا استخدامها لأغراض سياسية.
واختتم الوزير كلمته بتوجيه الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حسن إدارة الجلسة، وحرصه على عدم السماح بالخروج عن جدول الأعمال، حفاظاً على هيبة المؤسسة التشريعية وانضباط العمل النيابي.