هل يُحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ثورة في العدالة؟ مجلس النواب يعلن أولى قراراته!

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، الأحد 29 ديسمبر 2024، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، حيث تم البدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. الجلسة شهدت حضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، إضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة مثل الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع القانون، وكذلك ممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
في بداية الجلسة، وافق المجلس على مواد الإصدار والمواد من (1) إلى (31) من مشروع القانون، دون إدخال تعديلات جوهرية عليها، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وتطرقت الجلسة إلى مناقشة بعض التعديلات المقدمة من الأعضاء، حيث اقترح أحد نواب حزب النور تعديل بعض المواد لتحويل جريمة الزنا من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ، استنادًا إلى أن ذلك يتماشى مع الشريعة الإسلامية. وقد قوبل هذا الاقتراح برفض من المستشار وزير العدل، والمستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، وكذلك رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدين أن المقترح يتداخل مع الإجراءات الجنائية ولا يتعلق بجوهر جريمة الزنا، بالإضافة إلى تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق النصوص مع الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (15) من مشروع القانون، المتعلقة بمحكمة الجنايات، بإضافة عبارة “داخل الجلسة” لضمان حقوق المحامين. إلا أن هذا التعديل قوبل أيضًا بالرفض من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اللذين أكدا أن النص الحالي جاء استجابة لطلب نقابة المحامين ولا علاقة له بالجرائم المرتكبة داخل الجلسات.
وبنهاية الجلسة، وافق المجلس على 31 مادة من مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة القادمة.