fbpx

برلمانية: تقترح قانون لتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية .. من يخالف يعاقب بالحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

21 يونيو 2021آخر تحديث :
كتب: عماد جبر
برلمانية: تقترح قانون لتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية .. من يخالف يعاقب بالحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
النائبه مايسه عطوه

قامت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتقديم اقتراح بقانون بخصوص تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها، وأيضًا الظهور الاعلامي لغير المصرح لهم بذلك مضيفه أن هذا المقترح، من شأنه أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة والحديث فى الشأن الديني فى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وفقًا لأحكام هذا القانون

ونص الاقتراح بقانون المعروض أنه كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزى الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون أو قام عمدًا باهانه هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به.

وأضافت عطوة فى اقتراحها ان القانون يعاقب عقوبات بالحبس مدة لا تقل سنة ولا تجاوز ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص.

2-.قام بالتحدث فى الشأن الديني بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص

3- كل من أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة وتضاعف العقوبة في حالة العود.

واشارت عطوة إلى أن الهدف من الاقتراح بقانون، أنه سيعمل وبقوة على تمكين المؤهلين من العمل الدعوى على الظهور عبر الإعلام سواء المملوك للدولة أو الخاص، ومنع غير المؤهلين من الظهور إعلاميًا، حفاظًا على المجتمع من أصحاب الأقوال الشاذة، خصوصًا وأن الآونة الأخيرة شهدت الكثير من الفتاوى الشاذة والغريبة على المجتمع المصرى تثار على العوام وبسطاء الناس عبر بعض القنوات الفضائية.