في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الزراعي في بلادنا، تبرز مشكلة تأخير تسليم الأسمدة والمستلزمات الزراعية الأساسية، مثل الأسمدة الكيميائية (الكيماوي)، للفلاحين كأحد أبرز الأسباب التي تؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي وتزيد من معاناة الفلاحين. إن هذه المشكلة تتفاقم في الكثير من الأحيان بسبب الفساد الإداري الذي يعصف بالجماعات الزراعية، مما يؤدي إلى تأخير وصول الأسمدة في وقتها المحدد أو توزيعها بشكل غير عادل.
وتعتبر الجمعية الزراعية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتوزيع هذه المستلزمات الحيوية، لكن في العديد من الحالات، تتحول هذه الهيئات إلى مسرح للفساد الإداري والمالي. حيث يتم استغلال النفوذ والتلاعب بالموارد لأغراض شخصية أو لمصلحة أطراف معينة، مما يؤدي إلى حرمان الفلاحين من الحصول على الكميات اللازمة من الأسمدة التي تعينهم على تحسين إنتاجهم الزراعي.
تأخير تسليم الكيماوي لا يؤثر فقط على الإنتاجية الزراعية، بل يزيد من أعباء الفلاحين ويهدد مصدر رزقهم، مما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني. إضافة إلى ذلك، فإن فساد الجمعيات الزراعية يعزز من مشاعر الإحباط والظلم لدى الفلاحين، ويزيد من توترات العلاقات بين الفلاحين والجهات المسؤولة.
إن معالجة هذه المشكلة تتطلب تدخلات عاجلة على كافة المستويات؛ من تحسين الشفافية في إدارة الجمعيات الزراعية، إلى مراقبة توزيع الأسمدة بشكل دقيق وعادل، فضلاً عن تطبيق عقوبات رادعة ضد أي شكل من أشكال الفساد.
“معركة يومية من أجل البقاء: الزراعة في قرى العياط”
في قلب قرى العياط، حيث تكتسي الأرض بالأمل، يعاني المزارعون من معركة يومية شرسة تتعلق بأبسط مقومات الزراعة: الأسمدة الكيماوية. تلك المواد التي تمثل الأمل الوحيد لإحياء الأرض وإعادة الحياة لها.
صراع تحت الشمس الحارقة
منذ ساعات الصباح الباكر، يبدأ الفلاحون يومهم في طوابير طويلة، يتعرضون خلالها لأشعة الشمس الحارقة، فقط للحصول على “حفنة كيماوي” تكفيهم لتحفيز أراضيهم على الإنتاج. هذه ليست مجرد معركة من أجل المادة، بل صراع يومي من أجل لقمة العيش، حيث يتحول الحصول على الأسمدة إلى تحدٍ كبير يهدد استمرارية الحياة الزراعية.
الأمل الوحيد في كيس الكيماوي
“نقف من السادسة صباحًا”، يقول المزارعون، مضيفين أن هذه الحفنة من الكيماوي هي الأمل الوحيد لإنقاذ أرضهم التي لا تعرف سوى العمل المتواصل. في هذه القرى، يتحول الكيماوي إلى أكثر من مجرد أداة زراعية، بل يصبح رمزًا للبقاء ووسيلة لمواجهة تحديات الحياة الزراعية التي تتزايد يوما بعد يوم.
“تجاوزات الجمعية الزراعية: فساد يضاعف المعاناة”
وفي ظل هذه الظروف الصعبة، يواجه مزارعو قرى المتانيا والسعودية والليشت في العياط معاملة قاسية وغير إنسانية من قبل الجمعية الزراعية، مما يزيد من معاناتهم اليومية.
اتهامات بالفساد واستغلال المناصب
يشير المزارعون إلى أن الجمعية تقوم ببيع التقاوي لحساب المسؤولين فيها، مما يؤدي إلى حرمانهم من الموارد الأساسية التي يحتاجونها لاستمرار زراعتهم. هذه الممارسات لا تشكل فقط تجاوزًا للقانون، بل تمثل إهانة لكرامة الفلاح المصري الذي يعاني بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة.
ظلم متواصل وحقوق مهدورة
يؤكد المزارعون أن هذه التجاوزات قد أسفرت عن تدهور وضعهم الزراعي والاقتصادي، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لوقف الفساد وضمان توفير الموارد اللازمة لهم.
“مناشدة عاجلة: طلب الإنصاف وفتح التحقيقات”
رفع مزارعو قرى مركز العياط مناشدة عاجلة إلى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ووكيل وزارة الزراعة ، طالبين التدخل الفوري لإنقاذ حقوقهم المسلوبة بعد تعرضهم لظلم شديد من قبل بعض الأعضاء الذين استغلوا مناصبهم لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة.
إجراءات قانونية لوقف التجاوزات
يطالب المزارعون بفتح تحقيق عاجل في هذه القضايا التي تهدد استقرارهم وحقوقهم القانونية. كما يطالبون بتطبيق العدالة وفرض الشفافية في إدارة الجمعية الزراعية لضمان حق كل عضو في ممارسة حقوقه بشكل عادل.
الاستجابة السريعة ضرورة لضمان الاستمرارية
في ضوء الوضع الراهن، يثق المزارعون في قدرة الجهات المختصة على إصلاح الوضع الحالي، وينتظرون حلولًا جذرية وعادلة تحمي حقوقهم وتعيد لهم استقرارهم الزراعي والاقتصادي.
“نقص الأسمدة: تهديد مباشر للمحاصيل والزراعة”
إلى جانب هذه المشاكل، يعاني المزارعون من تأخير شديد في توزيع الأسمدة الكيماوية، مما يهدد استمرارية العمل الزراعي ويؤدي إلى خسائر فادحة في المحاصيل.
انتظار طويل وتأثيرات سلبية على الإنتاج
يبدأ المزارعون انتظارهم منذ الساعة السادسة صباحًا في ساحة الجمعية الزراعية، وفي بعض الأحيان لا يحصلون على احتياجاتهم. هذه التأخيرات تؤثر بشكل كبير على سير العمل الزراعي، مما يؤدي إلى تدهور المحاصيل ويعرضهم لخسائر اقتصادية ضخمة.
حلول عاجلة مطلوبة لتفادي الكارثة
يتوجه المزارعون إلى الجهات المعنية مطالبين بتقديم حلول سريعة لضمان توفير الأسمدة في الوقت المناسب، وكذلك التحقيق في أسباب هذه التأخيرات التي تهدد استمرارية عملهم الزراعي.
