اتفاقية جنيف تُدهس تحت أقدام ترامب .. هل أصبح التهجير القسري سياسة أمريكية رسمية؟

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثارة الجدل بتصريحاته حول تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، متجاهلاً الحظر الصارم الذي تفرضه اتفاقية جنيف الرابعة على النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة.
تنص المادة 49 من الاتفاقية بوضوح على أنه يحظر ترحيل أو نفي الأفراد المحميين قسرًا من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو أي دولة أخرى، بغض النظر عن المبررات. ومع ذلك، تتيح الاتفاقية إمكانية إخلاء بعض المناطق المحتلة بشكل كلي أو جزئي إذا استدعت الضرورات الأمنية ذلك، بشرط أن يقتصر النزوح داخل نطاق الأراضي المحتلة وألا يكون دائمًا، مع ضمان عودة السكان بمجرد انتهاء الأعمال العدائية.
كما تلزم الاتفاقية دولة الاحتلال بتوفير سكن مناسب، ونقل آمن، ورعاية صحية وغذائية كافية للنازحين، إضافة إلى تجنب تفريق العائلات خلال عمليات الإجلاء. ويتعين على الدولة الحامية إبلاغ المجتمع الدولي بأي عمليات نقل أو إخلاء فور حدوثها.
وبموجب الاتفاقية، يُمنع على دولة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي إذا حدث. ورغم هذه القواعد الصارمة، تظل تصريحات ترامب بمثابة تحدٍ مباشر للشرعية الدولية، مما يثير تساؤلات حول تداعيات هذه المواقف على مستقبل القضية الفلسطينية.