حملات مكثفة من الزراعة والتموين وحماية المنافسة على منافذ البيض والدواجن

فى ضوء متابعة مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية والتى تشمل7سلع أساسيه من بينها بيض المائدة والدواجن الحية والمجمدة بنسبة 15%، والتي أعلنها د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين.
وتنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبالتنسيق مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة واللواء محمد فتح الله مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بتكثيف الحملات لمراقبة سوق تداول الفراخ الحية والمجمدة وبيض المائدة.
ولليوم الثانى على التوالى الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية يكثفون من الحملات الرقابية على الأسواق والتجار والسماسره، حيث وردت معلومات عن بعض التجار والسماسرة وشركات تداول الدواجن وبيض المائدة بمحافظات القاهرة، الجيزه، القليوبية، الدقهليه، دمياط، الشرقية، التى تقوم بالبيع بأسعار مرتفعة ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل، مع تخزين كميات من بيض المائدة لحجبها عن السوق بغرض الاحتكار وزيادة أسعارها، كما تقوم هذه الشركات بالتعاملات التنافسية والاتفاقات لرفع الأسعار على المستهلك، والتعاون فيما بينهم ضد مصلحة المواطن، فقد تم إجراء التحريات اللازمة والتتبع والرصد والتأكد من صحة المعلومات، وتوجهت لجان رقابية من الزراعة، ومباحث ومفتشي التموين، وجهاز حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه، وداهمت مقرات هذه الشركات والسماسره وبالتفتيش تبين وجود العديد من المخالفات التى تؤدي إلى الاحتكار ورفع الأسعار، بشكل مبالغ فيه وبدون فواتير أو سندات تثبت سعر الشراء أو سعر البيع، وعليه فإن ما تم رصده من وقائع وكذلك رفع الأسعار تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزارية والقرار الوزاري رقم 113 لسنه 1994، وكذلك القانون رقم 181 لسنه 2018، الخاص بحمايه المستهلك باحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدولة، والتأثير السلبي المباشر على استدامة مشروعات قومية أقامتها الدولة من أجل التنميه المستدامة لثرواتنا الحيوانيه والداجنه، وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونيه الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.