خلال الأيام الماضية كشف تقرير صندوق النقد الدولي عن نجاح مصر في اجتياز جميع معايير الأداء التي حددها الصندوق ، وأعلن الصندوق أن الاقتصاد المصري واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة العربية ، ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات في الوطن العربي في عام 2020 بعد السعودية ، متفوقا على الاقتصادات النفطية .
لا شك أن الحكومة قد بذلت جهدا كبيرا بفضل توجيهات القيادة السياسية على مدى الست سنوات الماضية في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الاصلاح الاقتصادي ، والذي كان هو السبب الرئيسي أولا في صمود الاقتصاد المصري أمام جائحة كورونا رغم تأثر أكبر الاقتصادات في العالم بالسلب أمام الجائحة الا أن الاقتصاد المصري صمد وبقوة .
خبراء الاقتصاد أكدوا أن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة المصرية والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطت الاقتصاد المصرى قوة وصلابة في مواجهة جائحة كورونا .
وعلى العكس من تأثر الدول الكبرى بالسلب الا أننا بفضل الله ثم بفضل توجيهات القيادة السياسية استطاعت مصر تحقيق نموًا إيجابيًا وفائضًا أوليًا وخفض العجز الكلى رغم أزمة كورونا، ولم يشعر المواطنون بأى نقص في السلع الأساسية ، وقد توقع خبراء صندوق النقد الدولى أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو ٢،٨٪ في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بعد أن سجل معدل نمو ٣،٦٪ العام المالى الماضى رغم تداعيات أزمة كورونا .
وقد نفذت مصر عدد من الاصلاحات الهامة ، منها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم على الوقود والغذاء، وتنفيذ تدابير تقشّفية معيّنة، ورفع أسعار الفائدة لتعويض الأثر التضخمي لتخفيض قيمة العملة ، كما كانت هناك بداية مشجعة لإصلاح بيئة الأعمال من خلال تحديث بعض القوانين والقواعد التنظيمية ، ولا نستطيع أن نغفل المشاريع الكبرى والضخمة التي نفذتها الدولة من مشاريع بنية تحتية الى اكتشاف حقول نفطية وغيرها ما أعطى الثقة الى مجتمع الاستثمار الدولي .
كما لا نستطيع أن نغفل أنه بجهود القيادة السياسية حقق الاقتصاد المصري على مدى اربع سنوات نموا بنسبة 30 % ، حيث بلغ الناتج القومى المصرى في يناير 2017 نحو 250 مليار دولار، ليسجل في الوقت الحالى 350 مليار دولار، وهو معدل تطور مرتفع جعل مصر تتخطى اقتصاد الإمارات والدول النفطية لتأتي في المركز الثانى بعد الاقتصاد السعودى .
خبراء الاقتصاد أكدوا أن النمو السريع في حجم الناتج القومى جاء نتيجة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى ومالى قوى ركز على تقديم حلول جذرية للمعوقات الاقتصادية حتى وإن كان له تداعيات سلبية على المواطن نجحت الدولة في تخفيفها عبر برامج الحماية الاجتماعية لم يجرؤ على تنفيذها أى نظام سياسى سابق .
كما أن هناك عدة عوامل ساعدت الاقتصاد المصرى في تحقيق طفرة اقتصادية، على رأسها نمو قطاع السياحة قبل كورونا محققا أعلى ايرادات تقدر بنحو 13 مليارا بجانب قطاع الإنشاءات والتطوير العقارى، بالإضافة إلى اكتشافت الغاز الطبيعى في شرق البحر المتوسط مما ساعد على جذب استثمارات ساعدت تحقيق اصول مالية ضخمة ، اضافة الى ارتفاع الصادرات المصرية مسجلة 25 مليار دولار، بالإضافة لتبنى الدولة برنامج لتطويرها على رأسها المساندة التصديرية.
