fbpx

وليد سلام يكتب : توطين صناعة السفن والصناعات البحرية يحدث نقلة نوعية للاقتصاد المصري ويحقق معدلات تنمية مرتفعة..مصر تمتلك أكثر من ترسانة بحرية وعشرات الموانئ وكل المقومات التي تؤدي لنجاح توطين هذه الصناعة..3 دول تمتلك 85 % من صناعة السفن تدر عليهم المليارات

3 يونيو 2021آخر تحديث :

وليد سلام يكتب : توطين صناعة السفن والصناعات البحرية يحدث نقلة نوعية للاقتصاد المصري ويحقق معدلات تنمية مرتفعة..مصر تمتلك أكثر من ترسانة بحرية وعشرات الموانئ وكل المقومات التي تؤدي لنجاح توطين هذه الصناعة..3 دول تمتلك 85 % من صناعة السفن تدر عليهم المليارات

وليد سلام يكتب : توطين صناعة السفن والصناعات البحرية يحدث نقلة نوعية للاقتصاد المصري ويحقق معدلات تنمية مرتفعة..مصر تمتلك أكثر من ترسانة بحرية وعشرات الموانئ وكل المقومات التي تؤدي لنجاح توطين هذه الصناعة..3 دول تمتلك 85 % من صناعة السفن تدر عليهم المليارات

انتهج القائد والزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي سياسية توطين ونقل التكنولوجيا في مختلف المجالات من أجل تعظيم الصناعة الوطنية والإعتماد على المنتج المحلي والقضاء على المستورد وزيادة الدخل القومي المصري ، لتوفير احتياجاتنا من المنتج المحلي وتصدير الفائض لنصل بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار ، ليصبح المنتج المصري رائدا عالميا في الجودة والتفوق .

وقد تابعنا استقبال الرئيس السيسي الأيام الماضية بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية في مجال صناعة السفن ، وذلك للتعاون معها من أجل توطين الصناعات البحرية وتطوير ترسانة صناعة السفن وتطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة ، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة بالمجال بالتعاون مع شركة لورسن الألمانية العالمية .

تشير الاحصائيات الدولية أن شركة لورسن الألمانية العالمية خبرتها في صناعة السفن يتخطى الـ 140 عام ، وأن اختيار هذه الشركة لمهارتها وكفاءتها وخبرتها العالية فهي من أشهر الشركات العالمية التي تبيع أفخر اليخوت بأغلى الأسعار ويمكن الاستفادة منها في توطين صناعة اليخوت بمصر وبيعها للأثرياء في دول الخليج الذين يقتنون هذه اليخوت ما يدر أعلى الايرادات للدولة.

كما يؤكد الخبراء البحريين أن صناعة السفن كثيفة العمالة وبالتالي فان توطين هذه الصناعة يساهم في توفير فرص العمل وتشغيل عشرات الألاف من الشباب فيها بعد تدريبهم وتأهيلهم ، كما أن تطوير منظومة النقل البحري يتناسب مع مكانة مصر وموقعها الجغرافي ما يساهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول وإحداث نقلة نوعية للاقتصاد المصري .

وما يؤكد أن الدولة تسعى لتنمية الاقتصاد المصري ليدر أعلى الايرادات ولتصبح مصر دولة اقتصادية كبرى من توطين الصناعات الكبرى ، فإن الاحصائيات الدولية ،تشير إلى أن العديد من الدول التي طورت أساطيلها البحرية حققت معدلات تنمية مرتفعة فالصين واليابان وكوريا وفق الاحصائيات الدولية تستحوذ على 85 % من صناعة السفن بالعالم ، موضحا أن مصر ليست أقل من هذه الدول فهي تمتلك أكثر من ترسانة بحرية وعشرات الموانئ وقناة السويس ما يساهم في نجاح توطين هذه الصناعة ، كما تشير الاحصائيات أن هذه الصناعة من أنجح الاستثمارات تدر ما يقارب الـ 5 مليار دولار سنويا لتوريد السفن لصالح شركات الملاحة والخطوط الملاحية العالمية .

كما تؤكد الاحصائيات الدولية ، أن نصيب اليابان من بناء السفن يبلغ اجمالي حمولات 17 مليون طن ، وكوريا باجمالي حمولات 20 مليون طن ، والصين باجمالي حمولات 10 مليون طن ، وأوروبا باجمالي حمولات 4 مليون طن ، وبقية دول العالم 5 مليون طن ، وذلك في عام واحد فقط .

تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر