نجحت وزارة البيئة فى عام ٢٠٢٠ فى إطار إختصاصها كجهة تنسيقية فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعادة تأهيل البحيرات المصرية وإستعادة نظمها البيئية بما يحقق التنمية ورؤية مصر 2030 حيث قامت برصد نوعية المياه بالبحيرات المصرية ال (9) وهم (المنزلة، مريوط، ادكو، البرلس، البردويل، قارون، الريان، المرة، التمساح) ومتابعة خطط الإصحاح البيئي للمنشآت الصناعية الواقعة فى نطاق تلك البحيرات ، بجانب إستمرار عمليات التفتيش على المنشآت التي تقوم بالصرف على البحيرات وإتخاذ الإجراءات القانونية ، وتركيب ٤ محطات رصد لحظي لرصد نوعية مياه بحيرة مريوط والتى تعد أولى محطات الرصد اللحظي التى يتم تركيبها وتشغيلها فى البحيرات المصرية .
وفيما يتعلق بتحسين نوعية المياه ، قامت الوزارة بالمشاركة في إعداد أول كود مصري لإدارة واستخدام الحماة المعالجة من محطات الصرف الصحي ، كما تم إعداد الدليل الإرشاى لنظام الإنذار المبكر لرصد ومراقبة نوعية المياه لإدارة الأزمات والطوارئ بنهر النيل والمجارى المائية.
وفي إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لها في منظومة إدارة المخلفات، شهد عام ٢٠٢٠ تنفيذ خطوات جادة للبدء في التنفيذ الفعلي للمنظومة ، حيث تم تكثيف تلك الجهود خلال المرحلة الطارئة التى تواجهها البلاد للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وقام جهاز تنظيم ادارة المخلفات، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت، بتنفيذ عدد من الإجراءات كمداخلات في مجالات البنية التحتية ومنها توريد 7 محطات وسيطة متنقلة والمحطة الوسيطة بمنيا القمح بمحافظة الشرقية بتكلفة 17 مليون جنيه، ودعم محافظة القليوبية بمعدات بقيمة ٣٠ مليون جنيه .. ويتم العمل حاليا في المحطات الوسيطة في البراجيل بالجيزة، و اعتماد التصميمات الخاصة بعدد 11 محطة وسيطة.
أما فيما يخص المدافن الصحية وعددها 27 مدفنا ، فقد تم اعتماد الرسومات التفصيلية ل (20) مدفنا صحيا .
وفيما يتعلق بإعتمادات التصميمات الخاصة بمصانع معالجة وتدوير المخلفات،تم إنشاء ٣ خطوط جديدة بمناطق : (المحلة بمحافظة الغربية , دار السلام بسوهاج ، تونا الجبل بمحافظة المنيا )، بالإضافة إلى رفع كفاءة 6 خطوط فى مصنع دفرة بمحافظة الغربية تم الانتهاء من خطين، وتم البدء في مصنعي سوهاج والمنيا.
وحول التخلص من المقالب العشوائية للمخلفات فقد تم البدء في عمليات تأهيل مقلب الوفاء والأمل و طرح مناقصة لتأهيل مقلب السلام ومن المتوقع الانتهاء منها خلال عام ونصف، أما مقلب ومدفن العبور، فقد تم تخصيص 65 فدانا لمحافظة القاهرة و65 فدانا لمحافظة القليوبية لإنشاء خلايا دفن بها للتخلص من المخلفات، ويتم التنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة بالسيطرة الدائمة على الحرائق الموجودة داخل المقلب،و يتم متابعة مقلبي الطوب الرملى والقطامية والتنسيق لتخصيص قطعة أرض بمساحة 1226 فداناً جنوب مدينة العاشر من رمضان لاستغلالها فى إقامة مجمع متكامل للمخلفات لمحافظتى القاهرة و القليوبية.
وفى إطار الدور الرقابي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والرصد والمتابعة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، شهد عام 2020 البدء في منظومة الرصد والمتابعة ببعض أحياء محافظة الجيزة، للاطمئنان على رفع المخلفات أولا بأول وكذلك اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة العمالة .
ومع بداية جائحة كورونا في النصف الأول من العام، أصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بالاستجابة الفورية لجميع الشكاوى الواردة للوزارة والأفرع الإقليمية والتحقق منها والتوصل الى حلها للمحافظة على صحة المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن أهم الانجازات التى تحسب للوزارة هذا العام قانون تنظيم إدارة المخلفات حيث يعد إصدار القانون خطوة فارقة في طريق الإدارة الآمنة للمُخلفات بكافة أنواعها (خطرة -صناعية – زراعية –صلبة بلدية – هدم وبناء) والحد من تولدها، وخلق الفرص الاستثمارية فيها، وتحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء من الناحية الفنية أو من الناحية الإدارية على المستويين المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها.
ومن منطلق الدور الهام لوزارة البيئة تقوم حاليا بالاعداد للائحة التنفيذية للقانون بالتعاون والتشاور مع كافة الجهات المعنية، ومراعاة شواغل كافة الفاعلين في المنظومة للخروج بلائحة تضمن فاعلية تنفيذ القانون وتطبيقه وقدرته على مواكبة التغيرات المتلاحقة في مجال ادارة المخلفات.
ويعد دمج القطاع غير الرسمي العامل في المخلفات بشكل رسمي من الخطوات الهامة التي تساعد على فاعلية المنظومة واستدامتها من خلال الاستفادة من خبرات هذا القطاع في مجال ادارة المخلفات وتوفير الدعم لهم بمنحهم صيغة شرعية للعمل ومسمى وظيفي يضعهم تحت المظلة التأمينية والحماية الاجتماعية للدولة، وتم إطلاق موقع الكترونى لتسجيل بيانات العاملين فى القطاع غير الرسمي فى منظومة المخلفات به لحصرهم حيث سجل ٧٢٥ عاملا نظافة بياناتهم على الموقع حتى الآن.
وفيما يتعلق بتحويل المخلفات الى طاقة ، قامت وزارة البيئة بوضع خارطة طريق لدخول مصر هذا المجال وتم إعداد أدلة ارشادية لآلية تنفيذ مشروعات في هذا المجال، وفي ابريل 2020 قامت وزارة البيئة بطرح طلب اهتمام للشركات في المنصات المختلفة، وتم تلقى طلبات من 92 شركة تم تقييمهم من خلال لجنة محايدة ، وأسفر التقييم عن اختيار 52 شركة مصرية وأجنبية، وتضمنت المرحلة الأولى اختيار ٨ شركات مصرية موزعة على ٨ محافظات لبدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال بقوة لبناء قاعدة وطنية لهذا النوع من الصناعة.