تعرف على إنجازات البيئة فى ٨ سنوات .. اهمها إستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27

تسعى مصر بخطوات حثيثة للتحول الأخضر لحماية رأس المال الطبيعي بتحقيق إستدامة الموارد الطبيعية وإدارتها بالشكل الأمثل، وتحسين قدرة النظم البيئية على تقديم خدماتها مما يؤثر إيجابيا على القطاعات الإقتصادية وحماية صحة المواطن المصري، والتوجه إلى الاقتصاد الأخضر بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الخضراء، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، و فتح فرص عمل جديدة للشباب.
واستعرضت الدكتورة ياسمين وزيرة البيئة ، في تقرير للوزارة اليوم الثلاثاء بعض المشروعات والأنشطة المنفذة في هذا المجال خلال 8 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة الى أنه تم رفع كفاءة البنية التحتية بالمحميات الطبيعية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية وخدمات الزوار بالمحميات الطبيعية، إنشاء وتجديد عدد 70 شمدورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين المراكب السياحية، وضع الإشتراطات البيئية لتنظيم وإستدامة الأنشطة الإقتصادية بالمحميات، وطرح أنشطة إقتصادية داخل محميات المنطقة المركزية (محمية وادى دجلة – محمية الغابة المتحجرة – محمية قارون – محمية وادى الريان)، إنشاء نظام للتحصيل الإلكتروني لرسوم الزيارة وممارسة الأنشطة بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء، العمل على نشر مفهوم السياحة البيئية من خلال عدة إجراءات منها إدخال العلامة البيئية الاولى عالمياً في قطاع الغوص (Green Fins)، وإعداد الدليل الإرشادى لدمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة (Green Star)، إعلان موقعين على القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعية (رأس محمد، وادي الحيتان).
وفيما يخص مجابهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، أشارت وزيرة البيئة إلى خطة مصر في مواجهة آثار تغير المناخ، مع بدء الاهتمام
بملف تغير المناخ في مصر منذ سنوات عديدة، وبذل جهود حثيثة للتصدي لذلك التحدي البيئي التنموي، قبل فكرة تولي مصر رئاسة لمؤتمر المناخ القادم COP27، وتكثيف تلك الجهود في ظل الحاجة العاجلة لاتخاذ اجراءات تنفيذية لمواجهة تغير المناخ عالميا ووطنيا.
وأشارت فؤاد الى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والذي يعد اهم الانجازات الوطنية لرسم خارطة طريق شاملة لآليات مواجهة آثار تغير المناخ تتماشى مع أهداف تحسين جودة حياة المواطن، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز ريادة مصر في ملف المناخ عالميا ، حيث تهدف الاستراتيجية الى تحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، رتحسين البنية التحتية لتمويل المناخ ، إلى جانب تعزيز دور البحث العلمي والتكنولوجيا، وسيتم تنفيذ الاستراتيجية بالشراكة بين الحكومة المصرية والمجتمع المدني والشباب والمرأة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، والبدء في القطاعات ذات الأولوية وهي الطاقة المتجددة والنقل المستدام والمياه والري والزراعة وخفض الكربون لقطاع البترول والصناعات الثقيلة.
المشروعات القومية في مجالي التخفيف والتكيف
وفيما يتعلق بالمشروعات القومية في مجالي التخفيف والتكيف ،قالت فؤاد إنها تعد قصص نجاح تسعى مصر لعرضها على العالم خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27، ومن مشروعات التخفيف اقامة مجمع بنبان للطاقة الشمسية كأكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، ومشروعات كفاءة الطاقة ومشروعات طاقة الرياح، وأيضا مشروعات النقل المستدام مثل مشروع المونارويل وشبكة مترو الأنفاق، ومشروعات تحويل المخلفات لطاقة والادارة المتكاملة للمخلفات مثل مشروعات البيوجاز والمدافن الصحية ومصانع التدوير، أما مشروعات التكيف فمنها مشروعات ترشيد المياه وتبطين الترع، ومحطات تحلية مياه البحر والصرف الصحي، ومبادرة حياة كريمة كنموذج متكامل لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي وادارة المخلفات كجهود، ومشروعات تبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي والتشجير، موضحة أن تكلفة برامج التخفيف حوالي 211 مليار دولار، وتكلفة برامج التكيف حوالي 113 مليار دولار.
إستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27
أما عن إستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 ، أوضحت فؤاد أن مصر تستعد لاستضافة هذا الحدث البيئي الأكبر والأهم من خلال عدة اجراءات تنظيمية ولوجيستية، والشق السياسي والفني، والتي تتم بعد اقرارها من اللجنة العليا المنظمة لاستضافة المؤتمر برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتنسيق بين السفير سامح شكري وزير الخارجية كرئيس للمؤتمر والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كمبعوث ومنسق وزاري للمؤتمر، حيث يتم إجراء سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مختلف الأطراف لضمان الخروج بمؤتمر شامل للتنفيذ يضمن مشاركة كافة الرؤى والأطروحات والمطالب، ويقدم نماذج من مشروعات تنفيذية وقصص نجاح في مواجهة آثار تغير المناخ لتكرارها والبناء عليها.
وبالتوازي مع الاعداد للمسار الرسمي للمؤتمر (المفاوضات)، والانتهاء من المشاورات السياسية مع الدول والأطراف ذات المصلحة، يتم الاعداد للمسار غير الرسمي الذي يضمن مشاركة الفئات غير الرسمية في المؤتمر كالمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص، حيث تم تحديد عدد من الأيام غير الرسمية للمؤتمر وتشمل موضوعات الطاقة خفض الكربون، المرأة، المجتمع المدني والشباب، المياه، التكيف، التمويل، بالإضافة إلى اعداد مجموعة من المبادرات لاطلاقها بالمؤتمر في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمياه والتمويل والمخلفات والمساواة بين الجنسين والانتقال العادل للطاقة والمدن المستدامة والنهج القائم على النظام البيئي والنقل المستدام.
اطلاق الحوار الوطني لتغير المناخ
وضمن جهود الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ القادم وخلق حالة من التفاعل الوطني مع هذه القضية الهامة في ظل رئاسة مصر للمؤتمر البيئي الأكبر، حيث يضمن الحوار اشراك كافة فئات المجتمع من شباب ومرأة ومجتمع مدني وسيايين ورجال دين واكاديميين واعلاميين وسكان المجتمعات المحلية والقطاع الخاص من كافة محافظات مصر، في حالة من النقاش المتواصل حول تحدي تغير المناخ وأفكار ورؤى التصدي له، والمشروعات الرائدة سواء صغيرة أو ضخمة في هذا المجال.
اعلان مدينة شرم الشيخ خضراء
تتواصل جهود تحويل مدينة شرم الشيخ المستضيفة للمؤتمر الى مدينة خضراء سواء في مجال السياحة الخضراء من خلال حصول الفنادق ومراكز الغوص على العلامة الخضراء وتحول الفنادق لاستخدام الطاقة الشمسية، ووضع خطة لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في المدينة، كما تم وضع مخطط لرفع كفاءة منظومة ادارة المخلفات في المدينة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية، والتحول إلى النقل الكهربي.
تهيئة المناخ الداعم
هدفت رؤية وزارة البيئة إلى تغيير المناخ الداعم وتحويل المنظومة البيئية لمنظومة اقتصادية تعمل على الشراكة مع القطاع الخاص وتضع نصب أعينها أهدافاً ملموسة، حيث أكدت وزيرة البيئة أن الوزارة بذلت خلال السنوات الماضية جهوداً حثيثة لدمج البعد البيئي في قطاعات التنمية المختلفة في ظل وضع الحكومة المصرية للبيئة ضمن أولويات الدولة، حيث تتواصل جهود التنسيق مع الوزارات والقطاعات المعنية بشكل مباشر (التنمية المحلية، الصحة، الاتصالات، التجارة والصناعة، الموارد المائية والري) وغير مباشر مثل (المالية، التخطيط، السياحة، البترول، التعليم والتعليم العالي، والشباب والرياضة، الثقافة)، لوضع الاعتبارات البيئية ضمن خطط واستراتيجيات تلك الوزارات بما يحقق الاستدامة، وذلك من خلال عدة خطوات منها: إقرار معايير الاستدامة البيئية ودمجها في خطة الاستثمار الوطنية الشاملة 2021-2022 لتنفيذ مشروعات بيئية بنسبة 15 ٪ والهدف للوصول إلى نسبة 100% مشروعات خضراء في 2030، إصدار السندات السيادية الخضراء الأولى على مستوى الشرق الأوسط بالتعاون بين وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة، رفع مستوى التمثيل بالمجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والجهات المعنية، ودمج الاعتبارات البيئية في مختلف القطاعات مثل التعليم والنقل والسياحة والثقافة والرياضة، إطلاق المبادرة الرئاسية لنشر الوعي البيئي (اتحضر للأخضر) بهدف تعزيز الوعي لدى كافة فئات المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تضمنت المبادرة العديد من الأنشطة التوعوية وحملات التشجير والنظافة، كما تم في إطار تلك المبادرة إطلاق عدد من الحملات الفرعية، منها حملة (ECO Egypt) للترويج للسياحة البيئية والتعريف بالمحميات الطبيعية، حملة (E-Tadwer) للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وإطلاق تطبيق إلكتروني لاستبال المخلفات الإلكترونية.