
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن حزمة زيادات في الأجور والعلاوات للعاملين بالدولة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية.
وبحسب المشروع، يحصل الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا، بينما يُمنح غير المخاطبين علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بنفس الحد الأدنى، وتُضم كلتا العلاوتين إلى الأجر بداية من يوليو 2025.
كما تقرر زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة 700 جنيه لجميع العاملين، إلى جانب منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام لسد الفارق بين علاوتهم السنوية والعلاوة المقررة بالدولة.
وشمل القانون رفع الحد الأدنى لما يتقاضاه العامل من الأجر الشامل إلى 7000 جنيه شهريًا، مع تنظيم الجمع بين العلاوات والمعاشات وفقًا لموقف العامل من التقاعد.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على أن يصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات التنفيذية اللازمة لذلك.
زيادة مرتبات العاملين بالدولة بدءًا من يوليو 2025 .. تفاصيل قانون جديد يثير الجدل
كتب: عماد جبر



