كتبت: سها محمود
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز النزاهة والشفافية في تنفيذ مشروعات الدولة، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من الإطاحة برئيس جهاز إحدى المدن الجديدة، بعد تورطه في قضية فساد مالي كبرى.
وكشفت التحقيقات عن تواطؤ المسؤول مع عدد من المقاولين المسند إليهم تنفيذ مشروعات تحت إشرافه، حيث غضّ الطرف عن مخالفات جسيمة في استلام الأعمال المنفذة، مقابل تقاضيه رشاوى مالية بلغت 3 ملايين جنيه.
وبناءً على ذلك، أصدر المستشار النائب العام قرارًا بضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات. كما تم التنسيق مع وزارة الإسكان لوقف صرف مستحقات الأعمال المخالفة، إلى جانب تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة المشروعات المنفذة وضمان التزامها بمعايير الجودة المطلوبة.
