القانون الجديد يحسمها .. حالتان فقط تُنهي عقد الإيجار القديم وتعيد الوحدة للمالك!

في إطار التعديلات التشريعية الجديدة التي أقرتها الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، أتاح قانون الإيجار القديم للمالك حق استرداد الوحدة المؤجرة في حالتين محددتين، بحسب ما نصت عليه المادة السابعة من القانون الذي تم التصديق عليه مؤخرًا.
وألزمت المادة (7) المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه إلى المالك في نهاية المدة المحددة في المادة (2) من القانون، أو حال تحقق إحدى الحالتين التاليتين:
ترك العين المؤجرة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مبرر، مما يدل على عدم استخدامها الفعلي.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، تصلح للاستخدام في نفس الغرض الذي خصص له العقار المؤجر.
وتأتي هذه التعديلات في سياق سعي الدولة لمعالجة التشوهات التاريخية في العلاقة الإيجارية، وتحقيق العدالة لكلا الطرفين دون الإضرار بحقوق أي منهما.