البرلمان: 24 ساعة تغير قواعد استجواب المتهمين .. ما الجديد؟

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، برئاسة معالي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. حضر الجلسة كل من معالي المستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية، ومعالي المستشار وزير العدل، والسيد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون. وشمل الحضور ممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ناقش المجلس خلال الجلسة مواد مشروع القانون من المادة (32) حتى المادة (61)، وأقرها وفقاً لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان. أكدت المواد التي تم إقرارها على حماية حرمة المنازل، ومنع دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بموجب أمر قضائي مسبب، يحدد المكان والزمان والغرض منه، مع اطلاع ساكني المنزل على الأمر. وجاء ذلك تعزيزاً للضمانات الدستورية التي تحمي الحقوق والحريات.
كما تضمنت الجلسة مناقشة تعديلات مقدمة من السادة النواب على بعض المواد، ومن أبرزها اقتراح أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من إحالة المتهم إليها. وقد لاقى هذا التعديل ترحيب المجلس، وتمت الموافقة عليه بالأغلبية، مع إدراج الفقرة في المادة (104) المنظمة لإجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، توافقاً مع نص المادة (54) من الدستور التي تفرض على سلطة التحقيق البدء في التحقيق خلال 24 ساعة من تقييد حرية المتهم.
بانتهاء الجلسة، يكون المجلس قد أقر 61 مادة من مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.