مجلس النواب يغلق باب الجدل .. لا تعديل على يمين الشهادة

عقد مجلس النواب جلسة اليوم لمناقشة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تناولت المناقشات المادة (283)، والتي تنص على إلزام الشاهد الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره بحلف اليمين قبل الإدلاء بشهادته، وذلك وفق الصيغة التالية: “أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق”، مع إتاحة إمكانية أداء القسم وفق الأوضاع الخاصة بديانته حال طلبه ذلك. كما أجازت المادة الاستماع إلى شهادات من لم يبلغوا السن المذكورة دون حلف اليمين، على سبيل الاستدلال.
وخلال المناقشات، تقدم النائب أحمد حمدي خطاب، ممثل حزب النور، بمقترح يقضي بحذف عبارة “أن يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته”، مبررًا ذلك بأن الدستور قد نص على الاعتراف بالشرائع السماوية الثلاث فقط، مطالبًا بأن يلتزم جميع الشهود بصيغة موحدة للقسم.
وفي معرض الرد على المقترح، أكد رئيس المجلس خطورة حذف هذه العبارة، مشددًا على أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية في تحديد صيغة الحلف وفق ديانة الشاهد واعتقاده، وذلك في إطار ما نص عليه الدستور في المادتين (3) و(64) من كفالة حرية الشعائر للديانات السماوية الثلاث وضمان حرية الاعتقاد.
وبناءً على ذلك، رفض المجلس المقترح، ووافق على المادة بصيغتها الأصلية كما وردت من اللجنة المشتركة.