الذكاء الاصطناعي يدخل حسابات اقتصاد مصر.. ماذا يناقش مجلس الشيوخ؟

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، على دراسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، بعد مناقشة محاورها وتوصياتها، تمهيدًا لرفعها إلى هيئة مكتب المجلس لعرضها على الجلسة العامة.

ما الذي تقترحه الدراسة؟

تستهدف الدراسة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في دعم إدارة الاقتصاد والمالية العامة، ومساندة مؤسسات الدولة في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة. وتلفت إلى أن التحدي لا يرتبط فقط بتوافر البيانات، بل بقدرة الجهات المختلفة على تكاملها وتبادلها بصورة منظمة حتى تتحول إلى معلومات قابلة للاستخدام في التخطيط والتقييم.

وتعرض الدراسة تصورًا مؤسسيًا يقوم على ثلاثة مستويات متكاملة، على أن تستكمل الأدوار القائمة وتتعاون معها، بدلًا من إنشاء جهات تتكرر اختصاصاتها أو تتعارض مع المسؤوليات المحددة دستوريًا وقانونيًا.

حماية البيانات تسبق التوسع في الاستخدام

ناقشت اللجنة حوكمة البيانات وخصوصيتها، والضوابط القانونية لتبادلها، وتأهيل الكوادر البشرية، ومخاطر النماذج المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومتطلبات التأمين والأمن السيبراني. كما أكدت الدراسة أن مخرجات الذكاء الاصطناعي يجب أن تظل أداة مساعدة للتحليل والتقييم، بينما يبقى القرار النهائي في يد صاحب الاختصاص والمسؤولية القانونية.

وتضمنت التوصيات إعداد إطار تشريعي يحدد أدوار المستويات المؤسسية وآليات التكامل، ووضع ضمانات لتبادل البيانات، وبرنامج لتأهيل العاملين، ومنظومة لإدارة المخاطر. وموافقة اللجنة لا تعني بدء تطبيق هذه المقترحات فورًا؛ فالخطوة التالية هي رفع الدراسة إلى هيئة مكتب المجلس تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة.