جهة حاسمة تدخل على خط قوانين الأسرة .. وتفاصيل مثيرة تتكشف

أكد خبير قانوني أن مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية تتضمن العديد من الأحكام المرتبطة بالشريعة الإسلامية، الأمر الذي يستوجب ــ وفقًا للدستور والقانون ــ استطلاع رأي الأزهر الشريف بشأنها قبل إقرارها بشكل نهائي.
وأوضح الخبير القانوني أن الأزهر الشريف يُعد المرجعية الأساسية في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، وهو ما يجعل رأيه عنصرًا جوهريًا عند مناقشة التشريعات المرتبطة بقضايا الأسرة والأحوال الشخصية، لما تحمله من أبعاد شرعية تمس استقرار المجتمع المصري بصورة مباشرة.
وأضاف أن عدم استطلاع رأي الأزهر الشريف من جانب مجلس الوزراء قبل إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، لا يعني تجاوز هذا الإجراء بشكل كامل، مشيرًا إلى أن البرلمان سيقوم بمناقشة مشروع القانون بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف، مع طلب الرأي الرسمي للمؤسسة الدينية كتابةً، التزامًا بأحكام المادة السابعة من الدستور، والمادة 32 مكررًا (أ) من قانون الأزهر الشريف.
وأشار إلى أن إشراك الأزهر في مناقشة هذه القوانين يهدف إلى ضمان توافق النصوص التشريعية مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتحقيق التوازن بين الجوانب القانونية والاجتماعية والدينية، بما يسهم في الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية وحماية حقوق جميع أطرافها.