بشرى لأصحاب المعاشات .. إقرار تعديلات مهمة بقانون التأمينات

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة عصام الدين فريد، نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في خطوة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات وضمان انتظام صرف المستحقات.
وشهدت الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، حيث انتهى المجلس إلى إقرار التعديلات النهائية التي انصبت على المادة 111 من القانون القائم، وذلك عقب حذف المادتين 22 (الفقرة الثانية) و156 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بالتوافق مع ممثليها.
ويأتي التعديل في إطار إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه في التقديرات الحالية، بزيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه.
كما نصت التعديلات على إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من أول يوليو 2026، على أن ترتفع تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% بحلول يوليو 2029. كذلك تضمنت تخصيص مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
وأكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أن هذه التعديلات تعكس حرص المجلس على دعم استقرار منظومة التأمينات الاجتماعية، ومعالجة التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يسهم في توفير تدفقات نقدية أكثر استقرارًا واستدامة، ويعزز قدرة المنظومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين.