الصومال يصعّد المواجهة مع الإمارات.. مهلة 72 ساعة لمغادرة السفير واستدعاء سفير مقديشو
دخل الخلاف بين الصومال والإمارات مرحلة دبلوماسية أكثر حدة، بعدما قررت الحكومة الصومالية مطالبة السفير الإماراتي بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، بالتزامن مع استدعاء سفيرها لدى أبوظبي للعودة إلى مقديشو، في خطوة تعكس اتساع فجوة التوتر بين البلدين.
وأعلن وزير الإعلام الصومالي عبد الفتاح قاسم محمود القرار عقب اجتماع لمجلس الوزراء، الخميس 19 نوفمبر 2026، موضحًا أن الحكومة اتخذت هذه الإجراءات على خلفية ما وصفته بتدخلات إماراتية في الشؤون الداخلية للصومال، ومساس بسيادته ووحدة أراضيه وأمنه. كما وجه مجلس الوزراء وزارة الخارجية بإبلاغ السفير الإماراتي بالقرار واستدعاء السفير الصومالي للتشاور.
اتهامات بالتدخل.. وأبوظبي ترفض
ويأتي التصعيد بعد اتهامات أطلقها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بشأن دعم الإمارات أطرافًا وإدارات إقليمية خارج سلطة الحكومة الاتحادية، إلى جانب خلافات تتعلق بالترتيبات الأمنية والعلاقات مع أقاليم صومالية. وفي المقابل، رفضت الإمارات اتهامات التدخل، ودافع مسؤولون إماراتيون عن علاقات بلادهم بالصومال، معتبرين أن التصعيد لا يخدم مصالح الشعب الصومالي.
إلغاء الاتفاقيات.. قرار سابق أشعل الخلاف
ولا يُعد إلغاء الاتفاقيات تطورًا صدر اليوم؛ إذ أعلنت الحكومة الصومالية في 12 يناير 2026 إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، بما شمل ترتيبات مرتبطة بموانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو، إلى جانب اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي، مستندة إلى ما قالت إنه مساس بسيادة البلاد ووحدتها. وشمل القرار اتفاقات مع مؤسسات اتحادية وجهات وإدارات إقليمية، بينما رفضت بعض الإدارات المحلية سلطة مقديشو في إلغاء ترتيبات تخص مناطقها.
وتكمن أهمية التصعيد الحالي في انتقال الخلاف من تبادل الاتهامات والقرارات المتعلقة بالاتفاقيات إلى إجراء دبلوماسي مباشر بحق السفير، بما يفتح الباب أمام مزيد من التوتر حول المصالح الاقتصادية والأمنية في منطقة القرن الإفريقي، وخاصة الموانئ ذات الأهمية الاستراتيجية.
وتؤكد «حواديت أون لاين» أن الاتهامات المتعلقة بالتدخل تمثل مواقف معلنة من الحكومة الصومالية، في مقابل رفض إماراتي لها، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها حقائق مستقلة محسومة. وتتابع الصحيفة أي ردود رسمية أو خطوات جديدة من الجانبين.




