كتب: ناصر على
أعلن وزير الإعلام اللبناني اليوم أن السلطات ستتخذ إجراءات صارمة تجاه أي عضو من الحرس الثوري الإيراني موجود على الأراضي اللبنانية. وأكد الوزير أن القانون سيطبق بشكل كامل، وأن أي انتهاك للسيادة الوطنية لن يُغض الطرف عنه.
وجاء هذا التصريح في سياق توجيه الحكومة اللبنانية رسالة واضحة بأن الأمن القومي وسلامة البلاد أولوية قصوى، وأن أي نشاط أجنبي مسلح سيواجه الرد القانوني المناسب.
ويرى مراقبون أن هذا الموقف يمثل خطوة غير مسبوقة في السياسة اللبنانية تجاه الوجود الإيراني، ويشير إلى تصاعد الحذر الرسمي من تأثير القوى الخارجية على الداخل اللبناني.
