قانون جديد يعيد “بيت الفلاح” إلى الحياة .. تعديلات مرتقبة تُغير شكل التعاونيات الزراعية

في إطار مساعي الدولة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، استقبل السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
وتناول اللقاء أهم البنود المطروحة ضمن مشروع القانون الجديد، والذي يستهدف تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات الزراعية، بما يتواكب مع المتغيرات الحالية ويُسهم في تمكين المزارعين، وزيادة كفاءة الإنتاج، وتعزيز دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات الفلاح المصري.
وخلال اللقاء، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور المحوري الذي تؤديه التعاونيات الزراعية، خاصة في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين مراحل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إقرار القانون الجديد، ليُعيد للجمعية الزراعية دورها التاريخي كـ”بيت الفلاح”، بتوفير مستلزمات الإنتاج، والإرشاد الفني، والخدمات التمويلية للمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، شدد المستشار محمود فوزي على التزام وزارة الشئون النيابية والقانونية بالتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان إعداد صياغة توافقية لمشروع القانون تُراعي مصالح جميع الأطراف، وتُعزز من كفاءة هذا القطاع الحيوي. وأكد أن القانون الجديد يُعد من التشريعات المهمة التي ستُسهم في تطوير منظومة التعاونيات، وتدفع نحو تنمية زراعية شاملة.
ومن المنتظر أن تُعقد سلسلة من الاجتماعات بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة، لاستكمال دراسة المقترحات التفصيلية، وإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب لاستكمال المسار التشريعي.