في جولة مفاجئة .. محافظ الجيزة يستبعد مسؤولاً بارزاً بهيئة النظافة ويصدر قرارات رادعة

في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، استبعاد نائب رئيس هيئة النظافة والتجميل لقطاع شمال، إلى جانب مشرفي النظافة بأحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق، وذلك عقب رصد تجمعات للقمامة والمخلفات وأعمال فرز بالمخالفة للتعليمات والقرارات المنظمة.
وأكد المحافظ أن القرار جاء على خلفية ما تم رصده خلال جولة تفقدية شملت عدداً من القطاعات، حيث تبين وجود قصور واضح في أعمال النظافة وتراكم للمخلفات في نطاق الأحياء الثلاثة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأداء ورفع كفاءة منظومة النظافة.
ووجّه محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة والتجميل بتكثيف المرور الميداني والمتابعة الدورية لعمل الورديات وشركات الجمع السكني، بما يضمن تحسين مستوى النظافة بمختلف القطاعات ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما شدد المحافظ على رئيس حي الوراق بضرورة التنسيق مع هيئة النظافة لمنع إلقاء المخلفات في محيط مستشفى الوراق، حفاظاً على سلامة المترددين والمقيمين، مع التأكيد على المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أي تقصير أو تهاون.
وشمل قرار المحافظ أيضاً غلق عدد من المقاهي والكافيهات المخالفة بنطاق الأحياء الثلاثة، لقيامها بالتعدي على حرم الطريق وإعاقة حركة المرور، موجهاً رؤساء الأحياء وجهاز التفتيش والمتابعة بتشديد الرقابة على المقاهي والمحلات، ومنع الانتظار العشوائي لمركبات التوصيل (الدليفري)، والتصدي للتعديات على الطرق والأرصفة، مع منع استخدام مكبرات الصوت واتخاذ إجراءات الغلق الفوري بحق المخالفين.
وخلال الجولة، تفقد المحافظ عدداً من الشوارع بإمبابة شملت ممدوح سالم، وعبدالله خليفة، وتوفيق عثمان، ومحمد عامر، والبوهى، وترعة السواحل ومتفرعاتها.
وفي نطاق حي الوراق، شملت الجولة شوارع البوهى، والقومية العربية، وترعة السواحل، ومناطق وراق العرب، وجزيرة محمد، ومحيط الطريق الدائري.
كما تابع المحافظ حالة النظافة والإشغالات بمنطقة محور أحمد عرابي وشوارع الكيلاني، وترعة بشتيل، وبشتيل الرئيسي، وحسين مهران ومتفرعاتها بنطاق حي المنيرة الغربية، موجهاً بتكثيف ورديات العمل وتقليل الفواصل الزمنية بينها، مع تشديد الرقابة على النقاط الساخنة الخاصة بعمليات الذبح خارج المجازر خلال أيام عيد الأضحى، وتطبيق الغرامات القانونية الرادعة حال رصد أي مخالفات، حفاظاً على المظهر الحضاري والبيئة العامة.