فضيحة داخل مدرسة دولية: من يتحمل مسؤولية انهيار النظام الأمني؟

وجه محمد عبداللطيف، وزير التعليم والتعليم الفني، بإرسال لجنة تحقيق من الوزارة إلى إحدى المدارس الخاصة للتحقيق في ملابسات حادثة ضرب تم تداولها بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء هذا الإجراء بعد انتشار فيديو يظهر حادثة اعتداء على طالبة داخل إحدى المدارس الدولية بمحافظة القاهرة.
وأوضح شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزير أكد على أهمية الدور التربوي للمدارس باعتباره من الأولويات التي لا يمكن فصلها عن تقديم تعليم جيد. كما شدد على متابعته الشخصية للنتائج التي ستسفر عنها التحقيقات، مع التأكيد على محاسبة المسؤولين عن أي تقصير في التعامل مع الواقعة.
من جانبها، تقدمت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للوزير، مشيرة إلى أن الحادثة تمثل نموذجاً للتقصير الإداري والأمني داخل المدارس، ودعت إلى تعزيز الرقابة على المدارس الخاصة والدولية لضمان تطبيق القواعد التأديبية بشكل صارم.
وفي سياق متصل، أعلنت إدارة المدرسة المعنية اتخاذ مجموعة من الإجراءات الفورية بعد وقوع الحادثة. شملت هذه الإجراءات فصل الطالبات المعتديات نهائيًا وتحويل ملفاتهن إلى لجنة الحماية المدرسية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الطلاب الذين قاموا بتصوير الحادثة دون التدخل بشكل إيجابي.
كما أطلقت المدرسة برامج توعية حول سلوكيات العنف وعواقبها، وشددت من إجراءات الأمن والإشراف داخل المدرسة، خصوصًا في الأوقات التي تكثر فيها الحوادث مثل نهاية اليوم الدراسي.
وأكدت الإدارة تحملها المسؤولية الكاملة منذ وقوع الحادث، بما في ذلك تقديم الإسعافات الأولية للطالبة المصابة، والاستماع إلى شهادتها، وإبلاغ ولي أمرها. كما تم التواصل مع أولياء أمور الطالبات المتورطات وإعلامهم بقرارات الفصل والإجراءات المتخذة.