قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى رقم 42194 لسنة 74 الخاصة بوقف امتحانات الثانوية العامة، حيث قضت بعدم قبول الدعوى المقامة.
كان قد اقام عصام على السيد المحامى اختصم فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التعليم.
وقال المحامي في دعواه إن المطعون ضده الثاني حدد موعد امتحان الثانوية العامة في يوم الأحد الموافق 21/6/2020، وأن نجل الطاعن مقيد بالصف الثالث في المرحلة الثانوية العامة، مشيراً أن هذا التاريخ يعد کارثيا على صحة على الطالب وحياته، نظرا للتصريحات الحكومية اليومية التي تؤكد بان الوباء القائل فيروس كورونا في قمة ذروته، الأمر الذي يشكل ضررا بالغا على حياة نجله، ومن ثم بعد القرار مجحفا في حقه.
واضاف المحامي، أن الطاعن يهدف بالشق المستعجل من الدعوى إلى الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بموعد الامتحانات، وحيث أن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وهي فرع منها مردها الى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على اساسی وزنه بميزان القانون والمشروعية.
وتابع المحامى، أن القرار مخالفا للدستور بموجب المادة (۹۳) والتي تقضي بأنه “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والقوانين”.
