صرح المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن وزارة التربية والتعليم، كانت تطبق نظاما تأمينيا عبارة مبلغ صغير ضمن الرسوم، ولا يدفع الطلبة غير القادرين فيه، ويتجمع هذا المبلغ، في حساب وزارة التربية والتعليم، ويتم الصرف منه في حالة الوفاة أو العجز أثناء الدراسة، أو في الطريق للبيت أو المدرسة
وقال عبد المعطي أنه تم إقرار عمل تأمين على 22 مليون طالب، من طلاب التعليم ما قبل الجامعي، وطلاب التعليم الأزهر
وأكد عبد المعطى أن هذا النظام تم تطويره في صورة صندوق ويتم ترحيل فوائده من عام إلى آخر، وحساباته منفصلة عن وزارة التربية والتعليم، ويغطي تأمينات الطلاب وحالات الوفاة أثناء الدراسة، ويصرف مساعدات اجتماعية لهم في حالات المرض أو المستشفيات أو في حالة احتياجهم لأجهزة تعويضية
ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم، تشرف على الصندوق بدون التدخل في حساباته، مؤكدا أنه إجباري على كل الطلبة في التعليم العام والخاص دفع رسوم التأمينات وتكون حوالي 3 جنيهات على كل طالب، والمبالغ يتم تحديدها من قبل خبير
وأوضح أنه ستكون في حدود ثلاثة جنيهات، والتعويض يتم صرفها من خلال خبير أيضا، وسيتم تطبيق هذا النظام بداية من العام الدراسي الحالي في الجهتين التعليم الأساسي والأزهري
