500 مليون جنيه لأفكار الشباب.. «دولة الابتكار» تفتح الطريق من الجامعات إلى المصانع

تستهدف مبادرة «دولة الابتكار» توفير محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة 500 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات، بهدف تحويل أفكار الطلاب والباحثين إلى مشروعات إنتاجية وشركات تكنولوجية ناشئة، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة والسوق.

300 مليون جنيه تمويلًا حكوميًا

وأوضح الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المحفظة المستهدفة تتضمن 300 مليون جنيه تمويلًا حكوميًا من الوزارة وصناديقها، بمتوسط 100 مليون جنيه سنويًا، إلى جانب استهداف جذب 200 مليون جنيه إضافية من القطاع الخاص الصناعي وصناديق الاستثمار وشبكات المستثمرين في صورة تمويل موازٍ واستثمارات مشتركة.

من الفكرة إلى المشروع

وتتضمن المبادرة مسارات لاكتشاف المواهب ورعاية الأفكار الواعدة، وإطلاق دوري وطني للابتكار بين طلاب الجامعات، ودعم مشروعات التخرج التطبيقية المرتبطة باحتياجات الصناعة، فضلًا عن طرح تحديات بحثية لتطوير حلول للمشكلات الإنتاجية.

كما تشمل تطوير النماذج الأولية واختبارها، وإتاحة الاستفادة من الإمكانات البحثية والمعامل المتقدمة من خلال شبكة للمعامل المفتوحة، إلى جانب ربط المشروعات الواعدة بالحاضنات ومسرعات الأعمال والمصانع والمستثمرين.

مجالات تكنولوجية متقدمة

وتستهدف المبادرة دعم قدرات مصر في مجالات من بينها الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا الحيوية والطاقة النظيفة، بما يعزز توطين التكنولوجيا والتصنيع المحلي، ويفتح فرصًا أمام تأسيس شركات ناشئة قابلة للنمو والاستثمار.

ويتمثل التحدي الرئيسي في تحويل الأفكار والأبحاث إلى منتجات قابلة للتطبيق والتسويق، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ويدعم التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي.