يشهد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تغييرات هامة تهدف إلى معالجة المشكلات الاجتماعية التي تؤرق الأسر المصرية، مع تقديم حلول قانونية أكثر عدلاً. وتستهدف هذه التعديلات إعادة تنظيم النزاعات الأسرية بشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف، خاصة حقوق المرأة والطفل.
تغييرات في ترتيب الحضانة والوصاية:
أحد أبرز التعديلات هو ترتيب الحضانة الذي يجعل الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، ما يعكس السعي لتحقيق التوازن بين حقوق الأب والأم في رعاية الأطفال. كما يعيد ترتيب الوصاية المالية بعد وفاة الأب، ليكون للأم بدلاً من الجد، في خطوة تدعم حقوق المرأة في حماية ورعاية أطفالها.
تعزيز الاستقرار الأسري:
يهدف القانون الجديد إلى تحسين آليات تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالطلاق والنفقة، مع تسريع الإجراءات وتبسيطها. ويشمل مشروع القانون أكثر من 255 مادة تتعلق بالأحوال الشخصية، ويعالج القضايا المستعصية مثل حق الأب في الحضانة والوصاية على المال بعد وفاة الأب، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالرؤية والاستضافة.
آراء محامين ونواب حول المشروع:
رغم ما يقدمه القانون من مزايا، أبدت بعض الشخصيات القانونية مثل المحامية آية صيام تحفظاتها على بعض البنود. وأكدت على ضرورة تعديل سن الحضانة ليصبح 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، دون التخيير، كما طالبت بوضع آليات أكثر وضوحًا في تطبيق حكم الحضانة لضمان التزام الطرف الحاضن بحقوق غير الحاضن.
أما النائبة نشوى الديب فقد أكدت على أهمية تعديل ترتيب الحضانة ليعكس الواقع، مشيرة إلى أن الأب هو الأحق برعاية طفله بعد سقوط حضانة الأم.
الاعتراضات من المنظمات الحقوقية:
في المقابل، رفضت جمعية “نهوض وتنمية المرأة” بعض بنود المشروع، مثل تحويل “الرؤية” إلى “استزارة”، مؤكدة أنها تخالف الشريعة الإسلامية. كما أبدت الجمعية اعتراضها على ترتيب الحضانة الذي يحرم الأم من بعض حقوقها في رعاية أطفالها.
مقترحات لتطوير القانون:
طالب الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بتوسيع الحوار المجتمعي حول مشروع القانون قبل اعتماده بشكل نهائي. ودعا إلى ضرورة وضع آليات فعالة لضمان حقوق الطفل في كل مرحلة من مراحل الرؤية والاستزارة.
ملاحظات الآباء المتضررين:
من جانبهم، عبر الآباء المتضررون من قانون الأحوال الشخصية عن مخاوفهم من بعض التعديلات، معتبرين أن مشروع القانون الجديد ينحاز لصالح المرأة فقط. كما طالبوا بضرورة تقديم ضمانات واضحة للأب في حالة وفاة الأم أو حال ارتباطها بعد الوفاة، مؤكدين أن القانون الجديد قد يؤدي إلى زيادة حالات الزواج العرفي.
خلاصة:
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يعد خطوة كبيرة نحو معالجة العديد من القضايا الأسرية في مصر، ولكنه بحاجة إلى مزيد من المناقشات المجتمعية لضمان تحقيق توازن بين حقوق الأب والأم، ويحقق المصلحة الفضلى للأطفال.
