قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، برفض الاستشكال المقدم من الفنانة سما المصري في القضية المعروفة إعلامياً بـ”الفيديوهات المخلَّة”.
لوقف تنفيذ حكم حبسها سنتين في اتهامها بالإخلال بقيم المجتمع ونشر صور وفيديوهات مخلة بالمخالفة للقانون، وذلك بحسب ما ذكر موقع صحيفة “الشروق”.
وبذلك يستمر حبس سما المصري في القضية التي تعد الثانية التي تدان فيها، إذ تواجه حكماً آخر بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 100 جنيه، في اتهامها بالإخلال بقيم المجتمع ونشر صور وفيديوهات مخلة أيضاً.
يذكر ان محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قصت، في 16 نوفمبر الماضي، بتخفيف عقوبة حبس سما المصري من سنتين إلى سنة وتغريمها 100 جنيه بدلاً من 300 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات.
وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن إدانة المتهمة سما المصري ثابتة بالأوراق، والأسباب كافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقها.