ننشر بالاعترافات التفاصيل الكاملة .. لسقوط أخطر عصابة للاستيلاء على أرصدة البنوك .. مديريات أمن “الجيزة- قنا- المنيا” يشتركون فى القبض عليهم

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على تشكيل عصابي تخصص في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية والاستيلاء على أموالهم.
البداية عندما ورد بلاغ للواء الدكتور مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اللواء علاء عبد المعطي من بعض المواطنين بتعرضهم لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك على الفور تم تشكيل فريق بحث تحت اشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومن خلال جمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الآثم عناصر تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بينهم سيدة تخصصوا في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بطرق احتيالية، وذلك عن طريق قيامهم بالاتصال هاتفيـًا بالمواطنين منتحلين صفات موظفي خدمة عملاء بشركات المحمول وإيهامهم المجني عليهم بفوزهم بجوائز مالية- موظفي خدمة عملاء بنوك مختلفة وطلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني بدعوى تحديث بياناتهم- موظفي عدة جهات حكومية وإيهامهم بصرف مبالغ مالية لهم بدعوى مكافحة فيروس كورونا.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن «الجيزة- قنا- المنيا» والإدارة العامة للمساعدات الفنية تم ضبط 5 من المتهمين وبحوزتهم «11 هاتفا محمولا- 35 فاتورة شراء منسوبة للعديد من متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية تُفيد قيام المتهمين بشراء هواتف محمولة بقيمة 200 ألف جنيه – جهاز وحدة نقاط بيع إلكترونية المستخدم في عمليات الدفع الإلكتروني- مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي- كمية من المصوغات الذهبية وبضائع إلكترونية وشاشات عرض وهواتف محمول “جديدة” و3 ساعات يد “من متحصلات نشاطهم”- بطاقة دفع إلكتروني- مبلغ مالي “من متحصلات نشاطهم”- 11 هاتفا محمولا المستخدمة في ممارسة نشاطهم الإجرامي».
وبفحص عدد من الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.
وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي وما أسفر عنه الفحص والتحري وتمكنت الإدارة من تحديد 40 واقعة بالأسلوب الإجرامي المشار إليه تمكن المتهمين من خلاله الاستيلاء على مبلغ تجاوز 500 ألف جنيه مصري خلال شهري يوليو وأغسطس من ضحاياهم وجار استدعاء المجني عليهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.